EN 
اعتبرت مجلة فورين ديبلوماسي في تقرير لها، بحسب مراقبين أنه برغم التحديات التي يواجهها العالم، ومن ضمنه مصر في إطار الحرب الأوكرانية، فإن ما تحاول الحكومة المصرية تحقيقه يبدوا كبيرا.
في أعقاب السياسة النقدية المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 ، شهدت مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان ، ظروفا متغيرة أدى ذلك إلى تحريك قيمة الجنيه أمام الدولار لمجابهة التغيرات الناتجة عن الحرب.
سعت في ذلك، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، كما اكد الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار وضخ الأموال.
للسبب نفسه في أوائل عام 2023 ، أبرم صندوق النقد الدولي صفقة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي ، مع الحكومة ، والتي فتحت مصادر تمويل إضافية بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من مؤسسات متعددة الأطراف ، وصناديق سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
مع تدخل صندوق النقد الدولي ، وافقت الحكومة المصرية على برنامج إصلاح هيكلي يتطلب نظامًا مرنًا لسعر الصرف ، حيث يتم تعيين الجنيه المصري للتداول داخل الحدود اليومية مقابل الدولار الأمريكي ، وترشيد الإنفاق الحكومي ، خاصة في المشاريع التي تتطلب عملات أجنبية ؛ والأهم من ذلك تمهيد الطريق للقطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد.
في الوقت المناسب ، خططت مصر ، من خلال صندوقها السيادي ، لعروض أولية لأسهم في شركات تبلغ قيمتها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار أمريكي ، ووسعت في بيع أسهمها في البنوك المحلية والممتلكات الحكومية لصناديق الاستثمار الخليجية.
في الوقت نفسه ، أشار سيتي بانك انترناشيونال Citibank International إلى اقتراب ثبات قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. كما أوصى ستاندرد تشارترد في تقرير للمستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية ، وأشار إلى عودة تدفقات المحفظة إلى سوق الدين المحلي في الأيام الأولى من شهر يناير 2023.
وبالمثل ، أشارت فيتش إلى قدرة القطاع المصرفي المصري. لمواجهة تداعيات تغييرات سعر الصرف الجنيه ، وأن تكون نسب الاحتياطي الإلزامي داخل البنوك المصرية مدعومة بتدفقات داخلية جيدة لرأس المال.
يبدو أن الأمور مهيأة للتعافي، حيث اعتبرت المجلة مصر قادرة على مواجهة التحديات العالمية.
