الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو عايز تشتغل «سايس».. اعرف الشروط بقانون انتظار المركبات في الشوارع| تفاصيل

مهنة السايس
مهنة السايس

حدد قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 182 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"قانون السايس"، اشتراطات لمهنة السايس، حيث اشترط القانون فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات والمعروف بـ"السايس"، عدة شروط.

شروط مهنة السايس

- أن يجيد القراءة والكتابة. 

- ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة. 

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً. 

- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه المواد المخدرة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتتجه وزارة التنمية المحلية إلى تعميم القانون على المحافظات، وذلك بعد نجاحه في محافظة القاهرة، كما تنوي الوزارة تعميم تجربة محافظة القاهرة في تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع على المحافظات بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة.

وأهلت وزارة التنمية المحلية القائمين على تطبيق القانون في المحافظات، وتم إعطاؤهم دورات تدريبية وخبرات عملية في تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع لمنع التطبيق الخطأ للقانون.

متى يتم الغاء رخصة السايس؟

أجاز قانون انتظار المركبات إلغاء رخصة مزاولة مهنة السايس في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة المختصة، وذلك بقرار مسبب.

ويتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها، بما لا يتجاوز عشر سنوات، وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص القانون على أن تؤول نسبة ٧٠% من حصيلة رسوم انتظار المركبات في الشوارع لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد قانون السايس أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.