استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته اليوم إلى أذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الآذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الآذري، إلى جانب حضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين سواء على مستوى الحكومى أو القطاع الخاص.

موضحا، في هذا الصدد، ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الاجراءات الادارية للاستثمارات فى إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر، فضلاً عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها، او في من خلال الصندوق السيادي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والاحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة بالاضافة الى موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في القارة الافريقية التى يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

من جانبهم؛ أعرب المسئولون الأذريون عن تقديرهم لحرص الرئيس السيسي على الالتقاء شخصياً بهم، الامر الذى يدعم تعزيز أواصر التعاون المشترك العابر للحدود بين البلدين، مؤكدين تطلعهم لتعظيم التعاون والاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما يلمسونه من ارادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس لنشاط الاستثمارات الاجنبية فى مصر، وكذلك مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الاخضر، وإنتاج الطاقة الكهربائية، والصناعات الدوائية.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات الأذرية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى عدد من المجالات، وتعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.