قال كريم السادات عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون فحص طبي للمقبلين على الزواج يراعي الجوانب النفسية والعقلية والصحية، لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الماضية والتي وصلت إلى 30% والعديد من المشكلات الأسرية بين الزوجين.

وأضاف السادات في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رأي اللجنة الطبية استشاري وليس ملزما للعروسين، لافتا إلى أنه يريد إصلاح المجتمع، محذرا من زواج الأقارب الذي يتسبب في انتشار الأمراض ويهدد سلامة الأسرة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تمت إحالة مشروع القانون للجان المعنية بمناقشته، مطالبا بضرورة خوض المقبلين على الزواج إلى دورات تأهيلية، مشيدا بدور الأزهر في توعية المقبلين على الزواج.

جاء مشروع القانون قانون الفحص الطبي المقدم من نائب مستقبل وطن كريم السادات، ضمن أحد أهم القوانين الذي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تمت إحالته للجان المعنية بمناقشته من أجل النظر فيه ودراسته بشكل مستفيض لما يتعلق بقضية مهمة بالنسبة للمواطنين وهي تنظيم امور الزواج بإضافة عدد من الشروط والأحكام الملزمة للطرفين.

مشروع قانون الفحص الطبي الشامل لـ المقبلين على الزواج

جاء مشروع قانون الفحص الطبي الشامل محددا لأهدافه والتي تحافظ على الصحة العامة والترابط الاسري بتحديد ضوابط وشروط، بما يضمن عدم تفكك الاسر بعد تكوينها وتشريد الأطفال وتصديرهم للمجتمع.

شروط جديدة للمقبلين على الزواج

ووضع مشروع القانون شروط للمقبل على خطوة الزواج، من أجل حمايته من أي عراقيل ومفاجآت تواجهه في المستقبل، ويأتي ذلك في ظل تسرع البعض في الاقبال على هذا الامر متناسين أن الزواج رباط مقدس يجب الحفاظ عليه تحت أي ضغوط.

كشف عقلي ونفسي و500 جنيه رسوم

وفقا لمشروع القانون يلتزم المقبلين على الزواج بإجراء فحص مبكر واجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الاجراء انحاء الجسم ، ويكون شاملا ايضا على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتاكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهم وحياة أبنائهم.

ونص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن اجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات ستحددها اللائحة التنفيذية ، للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الامراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.

وحدد مشروع القانون إشكالية وجود امراض وراثية لأحد الطرفين، متيحا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن عقد الزواج أو إلغاؤه ، ولكن يكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .

ونص على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.

رسوم الزواج الجديدة

وفي ضوء ما جاء به القانون يلتزم المقبلين على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الاتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.