بدء أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية الموريتانية - الجزائرية في نواكشوط

 بدأت في قصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، اليوم /الخميس/، أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الموريتانية - الجزائرية المنبثقة عن أعمال الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الموريتانية الجزائرية المنعقدة بالجزائر يومي 8 و9 نوفمبر 2021.

وأفاد مصدر أمني بأن الاجتماعات -التي تستمر ثلاثة أيام- ستبحث إمكانات التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين لتكثيف وتعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أنواعها وتداعياتها على أمن البلدين والدول المجاورة، بالإضافة إلى إشكالات الأمن الحدودي وموضوع الطريق الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية وأزويرات الموريتانية.

من جانبه، أكد محمد محفوظ إبراهيم أحمد أمين عام وزارة الداخلية الموريتانية أن التعاون بين البلدين شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطورا مضطردا شمل أغلب مجالات التعاون واهتمامات مواطني البلدين الشقيقين، الشيء الذي تجسد من خلال اللقاءات رفيعة المستوى بين قائدي البلدين ومخرجات اجتماعات اللجنة الكبرى الموريتانية- الجزائرية. 

بدوره، قال أمين عام وزارة الداخلية الجزائرية حميميد عادل أن لقاء نواكشوط يدخل ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني ودفع حركية التنمية خاصة على مستوى المناطق الحدودية، معتبرا أن إنشاء آلية أمنية بينية في ظل ما يشهده العالم بصفة عامة وجوارنا الإقليمي بصفة خاصة من اضطرابات وتوترات قد تهدد سلامة الدول والمجتمعات، يعد خطوة حازمة وجادة للالتقاء سويا وبصفة دورية بهدف دراسة الإشكالات الأمنية الناجمة عن الوضع الذي وصفه بالمقلق في الساحل الإفريقي كتنامي شبكات التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وتلك المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وخلايا الدعم.

وأضاف أن الوضع الأمني الصعب -بما يحمله من تحديات تواجهها يوميا الأجهزة الأمنية في البلدين- يفرض عليها تكثيف التنسيق والتعاون ووضع آلية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، مشيرا إلى أن إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين يقتضي توفير كافة شروط الأمن والسلامة للممتلكات والأشخاص.