أعلن قصر الإليزيه، الجمعة، توقيع فرنسا والعراق اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية وصياغة إطار عمل في مجالات تعاون متنوعة.
وفي اجتماعهما في باريس، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.
وقال السوداني في تصريحات نقلتها قناة "السومرية" العراقية، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف: "سنواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة".
أجندة الزيارة
وصباح الخميس، قال المكتب الإعلامي للسوداني إنه سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الفرنسية، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، فضلاً عن عدد من ممثلي الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء، أن "هذه الزيارة تأتي على رأس وفد حكومي رفيع؛ في إطار تطوير فرص التعاون العميق مع الجمهورية الفرنسية، وفتح المزيد من آفاق الاستثمار والتبادل، على طريق تعزيز الأهداف والأولويات التي رسمها البرنامج الحكومي، ومن أجل تطوير البنى التحتية الاقتصادية".
وأوضح المكتب الإعلامي، أن "الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقًا للقانون العراقي، فضلا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار في الطاقة والقطاع النفطي، والطاقة النظيفة، واستثمار الغاز المصاحب".
وأضاف أن الزيارة ستشهد كذلك توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي ستتضمن ملفات عديدة في أوجه التعاون المشترك، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، وتعزيز السلام في البلدين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.
ولفت مكتب رئيس الوزراء، إلى أن الاتفاقية ستشمل تعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتعاون في مجال إدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الانسان والتعليم.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن الزيارة ستتضمن تباحثًا مشتركًا في مجال حماية الآثار، وتوقيع الإعلان العراقي الفرنسي في مجال التراث وصيانة الآثار، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع عدد من الشركات الفرنسية تتعلق بتطوير قطاعات النقل، من خلال تفعيل مشاريع النقل الحيوية.