قال رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي إن قطاع السياحة يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ليس فقط لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضًا لمساهمته في تحسين أوضاع ميزان المدفوعات، حيث يعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يسهم القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك في كلمته خلال الحلقة الرابعة من حلقات لقاء الخبراء الموسم الأكاديمي 2022 /2023 التي عقدها معهد التخطيط القومي؛ لمناقشة الفرص والتحديات أمام قطاع السياحة، وسبل وآليات تعزيز وتطوير أداء القطاع في مصر، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من وزاراتي السياحة والآثار والبيئة، وشركات السياحة والجهات المعنية من ممثلي غرف السياحة والفنادق ونقابة المرشدين السياحيين إلى جانب مشاركة ممثلي الاعلام للحديث عن دور الاعلام في دعم القطاع السياحي.

واستعرض المشاركون حجم الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، حيث كان القطاع السياحي أكبر القطاعات تأثرًا بالأزمات المتتالية بدءا من كوفيد 19 وصولا للأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للتدفق السياحي لمصر.

وأشارت المنسق العام للقاء الخبراء الدكتورة فادية عبد السلام، أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد شهد القطاع السياحي تعافيًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2021 /2022 حيث بلغت الإيرادات السياحية 10.7 مليار دولار فيما بلغ عدد السائحين نحو 8 ملايين سائح، موضحة أنه رغم ذلك تظل أقل من المستوى الذي تحقق عام 2019 والبالغ 13.1 مليون سائح، لافتة إلى أنه وفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 جاءت مصر في المركز 51 والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت إنه تم مناقشة مجموعة من القضايا المهمة ذات الصلة بقطاع السياحة، ومحاولة الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: "هل يحظى التخطيط السياحي بالاهتمام المناسب؟"، ومدى إمكانية تحقيق هدف زيادة أعداد السائحين لمصر إلى 30 مليون سائح، فضلًا عن تساؤل "هل يتطلب الوصول إلى هذا الرقم وجود أكثر من 500 ألف غرفة فندقية أم أن العدد الحالي من الغرف يلبي الاحتياجات؟".

وإلى جانب ما سبق، فقد تمت مناقشة مدى جودة المنتج السياحي المصري حاليًا لاستقطاب الشرائح مرتفعة الإنفاق، والأنماط السياحية التي يمكن أن تعزز الطلب من هذه الشرائح كسياحة اليخوت، وسياحة الأعمال، والسياحة العلاجية، علاوة على مناقشة مدى تعارض ذلك مع ميزة التنافسية السعرية للمنتج المصري خاصة أن الحدود السعرية للغرف الفندقية في مصر أقل من نظيراتها في الدول الأخرى.

وانتهى اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من بينها التأكيد على أن تنشيط وتنمية قطاع السياحة هو هدف قومي، والتشديد على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية، إلى جانب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة.

وفي ظل صعوبة الوصول إلى تحقيق هدف الـ 30 مليون سائح سريعا، رأى المشاركون البدء بالتركيزعلى تحقيق هدف الـ 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة المصري، مع إعادة النظر في تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المعنية وثيقة الصلة بنشاط السياحة والتنسيق بينها، وتفادي فرض رسوم فجائية على النشاط السياحي، إلى جانب التركيز على الوعي والتثقيف السياحي بداية من قطاع التعليم، ومعرفة ما هي السياحة وأنواعها، وكذلك العمل على إيجاد منتجات سياحية جديدة (تنمية وجهة سياحية أو مزار سياحي جديد وإبراز معالمه) لجذب السائحين إليه، ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية بين دول المنطقة.