EN
تستعد وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمتابعة صرف معاش فبراير ٢٠٢٣ الأسبوع المقبل .
ويبدأ صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣ الأسبوع المقبل من منافذ الصراف الآلى ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعى بمختلف المحافظات مع وضع كافة الترتيبات اللازمة لمنع التزاحم على منافذ الصرف وتوفير المبالغ المطلوبة فى ماكينات الصراف الآلية .
من جانب أخر تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، متابعة صرف معاش شهر يناير ٢٠٢٣ من جميع منافذ الصرف للمواطنين الذين تخلفوا عن المواعيد المحددة للصرف مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتمكينهم من صرف مستحقاتهم الشهرية .
متابعة صرف المعاشات
كما تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاش شهر يناير ٢٠٢٣ للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الايام الماضية مع تقظيم الدعم اللازم للمواطنين الذين فقدوا بطاقتاتهم او الذين لم يحصلوا على البطاقات الجديدة كارت ميز.
ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة حتى يتمكن المستحقين صرف معاشاتهم.
وكانت قد صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنبنك ناصر الاجتماعىيضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على كافة مستحقاتهم بشكل منتظم وسريع
موعد زيادة معاشات ٢٠٢٣
وحول الزيادة المقررة للمعاشات خلال عام ٢٠٢٣ طبقا لما نص عليه القانون، حيث ينصقانون المعاشات الجديدعلى أن "يمنح أصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو من كل عام علاوة دورية لا تتخطى 15% من قيمة المعاش المستحق، وجاء بنص القانون أن العلاوة تعد جزءًا لا يتجزأ من المعاش، على ألا تقل القيمة المستحقة للمعاشات عن الحد الأدنى الذي تقره هيئة التأمينات الاجتماعية، وألا يقل إجمالي المعاش أيضا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من تاريخ استحقاق المعاش وعذا ما ينتظره جميع أصحاب المعاشات واسرهم خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار .
ويوضح تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عددأصحاب المعاشاتوالمستحقين للمعاشات حتى الآن يبلغ 10 ملايين و806 ألف و163 مستفيد يحصلون على المعاشات شهريا وهذه البيانات وفقا لآخر تحديث متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة التى اقرتها الحكومة خلال عام ٢٠٢٢ .
