EN
كشفت بيانات المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية أن المملكة تخطط إلى اقتراض نحو 45 مليار ريال خلال العام الجاري من السوق المحلية والدولية وهو مبلغ أقل بنحو الثلثين مما اقترضته العام الماضي.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تستهدف السعودية تحقيق فائض بـ16 مليار ريال في ميزانية العام الجاري، وتسعى من خلال الاستمرار فـــي عمليات إصدار الصكوك والسندات الحكومية محلياً ودولياً إلى سداد أصل الدين المستحق خلال العــام 2023 وعلــى المــدى المتوسـط، واغتنام الفــرص المتاحـة حسـب أوضاع السوق لتنفيـذ عمليات تمويلية إضافية.
ويأتي ذلك بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويـــل بعـــض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مــن شأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنيــة التحتيـة.
وقامت وزارة المالية بإجراء عمليات تمويل استباقية خلال 2022 قيمتها 48 مليار ريال لتوفير جانب من احتياجاتها خلال العام الجاري وتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق البيانات الصادرة يوم الأربعاء.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخـول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
فائض الميزان التجاري
وسجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بقيمة 50.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات 112.8 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 62.7 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير استند إلى بيانات رسمية، تراجع الفائض التجاري السلعي في نوفمبر بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي.
وجاء تسجيل الفائض بدعم ارتفاع الصادرات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط.
