EN
أجمعت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتماد السعودية، رئيساً للجنة التراث العالمي، برئاسة الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو"، ورئيسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة.
كما أعلنت عن استضافة المملكة للدورة الخامسة والأربعين الموسّعة للجنة في العاصمة الرياض، المقرّر إقامتها خلال الفترة بين 10 و25 سبتمبر 2023، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثامن عشر، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الدول الأعضاء في اللجنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
جهود المملكة
يأتي القرار، تتويجاً "للجهود الكبيرة التي تقودها المملكة بمنظمة اليونسكو، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الثقافي من قِبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، وفي ظل الدعم والتوجيهات المستمرة من الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
واعتبرت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز، أن قرار استضافة المملكة للدورة الخامسة والأربعين في العاصمة الرياض، "ما هو إلّا ثمرة دور المملكة البارز في دعم التراث، ومساعيها الممتدّة نحو توثيق الإرث الإنساني المشترك، إلى جانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف منظمة اليونسكو بشكلٍ عام، وأهداف لجنة التراث العالمي بشكل خاص".
تقييم نهائي
وتُعنى لجنة التراث العالمي، المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية، بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، ومساعدة الخبراء لرفع التقارير، وتقديم التقييم النهائي بشأن إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.
وكانت السعودية انتُخبت من قِبل الدول الأعضاء في اللجنة خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين في مدينة فوجو الصينية، نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في اللجنة للمدة ما بين 2021-2023، وعملت المملكة من خلال عضويتها على دعم التراث، وتوثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء باللجنة.
ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال، إجماع أعضاء اللجنة على اعتماد مشروع القرار المقدّم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للسنوات العشر القادمة، "مما يسهم في تعزيز التنوّع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهدّدة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في مجال التراث العالمي على حدّ سواء".
