EN 
تعمل الحكومة على وقف التعامل بالعملة الأجنبية "الدولار"، خارج المصارف الرسمية، للسيطرة على سوق العملة، والتغلب على أزمة نقص السيولة الدولارية.
استبدال الدولار بالجنيه المصري
وحست غرفة شركات السياحة الجهات المتعاملة بالدولار على استبداله بالعملة المحلية "الجنيه" قدر الإمكان في تعاملاتها خاصة شركات السياحة.
وكشفت مصادر داخل غرفة شركات السياحة، عن شن حملات تفتيش على الشركات من 5 جهات على رأسها وزارة السياحة لمتابعة التعامل مع العملاء بالجنيه المصري حصرا.
وأضافت المصادر، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتين إلى التوجه للبنوك لصرف العملة الأجنبية، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها.
وأشارت المصادر إلى أن من يخالف التعليمات من شركات السياحة سيعاقب بسحب ووقف رخصة الشركة المخالفة.
وأثار القرار غصة لدى الكثير من أصحاب شركات السياحة بوجه عام، وعلق البعض على هذا القرار من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القرار سوف يعطل تقديم الخدمات للسياح بشكل سريع في حالة عدم توفير العملة المصرية معهم، وهذا يقلل جودة الخدمة المقدمة للسائح.
وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن هذا القرار غير مدروس على الإطلاق، وأنا اعترض على هذا القرار بشكل شخصي، لأنه من الصعب أن تمنع شركات السياحة من التعامل بالعملات الأجنبية مع العملاء الأجانب، لأن ترخيص شركات السياحة في الأساس، يتيح لهم التعامل في العملات الأجنبية، ولا أعلم الجهه التي أصدرت هذا القرار، وغرفه شركات السياحة هي التي أرسلت المنشور إلى الشركات.
تأثير سلبي لقرار غرفة السياحة
وأكد صادق - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يعطل تقديم الخدمات للسياح بشكل سريع، ومثال على ذلك إذا جلبت شركة السياحة سائحا من المطار في المساء، وطلب هذا السائح أن يذهب في رحلة إلى الحسين ويتناول عشاء مسائي في القاهرة الإسلامية، فكيف اتعامل معه وهو يمتلك عملة أجنبية فقط، وفي حاله أن البنوك مغلقة في الفترة المسائية، وهذا أيضًا يوضح للسائحين أن الحكومة ليس لديها ثقة في شركات السياحة، فكيف يثق بنا السائح.
واستكمل صادق: إن القانون يتيح لشركات السياحة التعامل بالعملات الأجنبية مع غير المصريين، فكيف يصدر هذا القرار، فالقانون رقم (38) من تأسيس شركات السياحة يعطي الحق للشركات بالتعامل بالعملات الاجنبية، وترخيص شركة مصر للسياحة به بشكل صريح أحقية التعامل بالعملات الأجنبية، وبالسجل التجاري الخاص بها أيضا، وترخصها سياحة عامة، وهذا ينطبق على جميع الشركات بشكل عام.
واختتم صادرق، إن شركات السياحة ليست تجار عملة، وقطاع السياحة هو المصدر الرئيسي لجذب الدولار إلى مصر، ونحن نستهدف 30 مليون سائح في العام الواحد، فكيف نصل إلى هذا الرقم في ظل تلك القرارات التي تعوق قطاع السياحة بشكل عام، فنحن يجب أن نعمل على تطوير قطاع السياحة.
وأثار الخطاب المُرسل من أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة إلى نقابة المرشدين السياحيين، والذي يحمل ضوابط جديدة للمرشدين خلال تنفيذ برامج زيارة السائحين للمناطق السياحية والأثرية، حالة من الاستياء داخل نقابة المرشدين.
وجاء ضمن الضوابط عدم تعامل المرشد السياحي مع الميكروباصات المحلية، والالتزام بالتعامل مع المركبات المرخصة سياحيًا فقط، وإلا سيتم سحب ترخيص المرشد السياحي حال المخالفة، وهو الذي تسبب في جدل داخل نقابة المرشدين السياحيين، وذلك لأن غرفة شركات السياحة ليست لها الحق في سحب ترخيص المرشد السياحي.
وأرسلت النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بسيناء خطابًا لأحمد عيسي وزير السياحة والآثار، معترضة على ماحدث من غرفة شركات السياحة، وتطالب باعتذار رسمي من غرفة شركات السياحة إلى المرشدين السياحيين.
