EN
كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وتم عرضه على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه كان مقترح من مجلس الشيوخ وتم دراسته وإدراجه فى مشروع القانون وسيتم عرضه على مجلس الشيوخ.
وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن عملية النهوض بالعملية التعليمية لم تعد مقتصرة على المختصين، بل أصبحت أولوية لكل أفراد المجتمع؛ لما له من أهمية مباشرة تمس كل فرد، وأصبحت الدول ممثلة بحكومتها تصب اهتماما كبيرا لاستعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية بشكل مكثف، وإعداد جيل ينهض بكافة الجوانب المجتمعية الأخرى، ويحظى بثقة المجتمع وفق رؤية الجمهورية الجديدة.
وتابع الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “وهذا الاهتمام لفت المتخصصين والمهتمين بالتعليم إلى إعادة النظر في الخطط والبرمج والأنظمة التعلیمیة للنهوض بالعملية التعلیمیة لمواكبة التطور ورفع جودته للوصول إلى الهدف الأسمى بإنشاء جيل ينهض بالمجتمع”.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الرخصة عبارة عن وسيلة لضمان أن المعلم قادر على التدریس، أي أن الرخصة عبارة عن أداة للفصل بين المعلم المسموح له بالتدريس والمعلم الذي يعتبر غير قادر أو غير مؤهل للتدریس بالتالي ستصبح أداة تتنبأ بنجاح المعلم في مهنة التدريس.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين هي تختلف عن الشهادة التي تعتبر وسيلة لضمان نوع من السيطرة العملية التعليمية لان سيكون هناك رقابة من الوزارة وأذا تلاعب المعلم يتم سحب منه الترخيص وبالتالي سنضمن حرصهم الدائم على تحصيل كم المعلومات والخبرة اللازمة للتدريس والأسس التربوية الذي یمكن أن يعتمد عليه ويحتاجه في سياقات تعلیمیة مختلفة، بالأضافة إلى التزام المعلمين ببرامج التطوير المهنية لضمان بقائهم وحصولة على رخصة مزاولة مهنة التدريس.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فـي إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي مـن أجل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
