EN 
اتخذت الدولة المصرية العديد من المبادرات والإجراءات الحاسمة لكبح جماح ارتفاع أسعار الدولار وعودة السوق المصري لريادتها مرة أخرى وجعل الجنيه المصري يسترجع مكانته بحلول منتصف 2023 .
ولتحقيق ذلك، قامت الدولة المصرية بإنشاء أول مصنع للإطارات في مصر والشرق الأوسط في محافظة بورسعيد، يأتي من ضمن خطة توطين الصناعات الإستراتيجية لتوفير العملة الصعبة وبالتالي تخفف من الضغط علي الدولار، إلى جانب إعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك والضرائب مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لدى الوزارة بنفس قيمة الرسوم على تلك السيارة، وتعد هذه الخطوات أحدث الإجراءات الحكومية التى اتخذتها الدولة لجذب العملة الصعبة في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف أزمة خانقة مع وجود أكثر من سعر لصرف الدولار .
قرار محافظ البنك المركزي السابق
وكشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” عن أسباب أزمة الدولار فى مصر والتى يتمثل أبرزها فى قرار محافظ البنك المركزي السابق والذي يعد من أبرز القرارات التي سببت ارتباكا كبيرا في السوق المصرية ، حيث تم إلغاء العمل بنظام مستندات التحصيل والعمل بنظام الاعتمادات المستندية، مما أثر سلبا على حركة الاستيراد، خاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مع تراكم السلع في الموانئ المصرية .
و أكد وكيل موازنة البرلمان أن مضاربات الدولار تعد السبب الثاني والرئيسي فى إحداث أزمة دولارية فى مصر ، حيث تحولت إلى خسائر حادة في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تتحملت الفارق بين السعر العادل لصرف الدولار وسعره في السوق الرسمية، مما كان يتسبب في ارتفاع فاتورة الإنفاق العام وما يستتبع ذلك من ضغوط على المالية العامة تتحول في النهاية إلى عجوزات ضخمة.
وعن انخفاض سعر الدولار أعلن “ عمر ” أن الفترة القادمة ستشهد استقرارا عالميا فى أسعار الدولار، قائلا:" اللى شتروا الدولار ب 38 و 37 جنيه هيخسروا ، وقد تحدث زيادة أو نقصان طفيف للدولار بقيمة جنيه واحد حسب سياسة العرض والطلب ".
تحذير عاجل من شعبة المستوردين
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن المضاربات على الدولار ما زالت موجودة.
وأضاف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إذا استمر البنك المركزي في إجراءاته المتعلقة في تغيير التعامل مع الدول بالدولار، فاللي معاه دولار؛ يشربه".
تحرك رئاسي وحكومي لاحتواء الأزمة
واجهت مصر خلال الفترات الأخيرة أزمة تكدس البضائع في الموانئ بمليارات الدولارات، والتى حدثت نتيجة عدم وجود وفرة دولارية للإفراج عنها، مما كبّد المستوردين والتجار والمصنعين خسائر ضخمة، وأدى إلى نقص في السلع ومدخلات الإنتاج وارتفاع أسعاره، الأمر الذي جعل الحكومة تعيد ترتيب أولوياتها وجاءت قراراتها داعمة لحل هذه الأزمة حيث جاءت توجيهات رئاسية مباشرة بـ بملف الإفراج عن السلع والمستلزمات بالموانئ وذلك من أجل توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى، مما يؤكد قدرة مصر على إيجاد حلول لهذه القضية و قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
