EN
خبراء تعليم يحددون أهداف تطبيق رخصة مزاولة المهنة للمعلمين
يجب مراعاة الشروط والضوابط عند منح الترخيص
منع الدخلاء على مهنة التدريس بعد أن أصبحت مهنة من لا مهنة له
كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، وتم عرضه على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه كان مقترحا من مجلس الشيوخ، وتمت دراسته، وإدراجه فى مشروع القانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب.
وفي هذا السياق، رحب الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، بهذا المشروع، وبحصول المدرسين على "رخصة" لمزاولة مهنة المعلمين، مؤكدًا أن هذا الأمر يوجد في الكثير من دول العالم، بما فيها الدول العربية والأوروبية على حد سواء.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إعداد قانون لتنظيم عملية منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين؛ خطوة مهمة ومطلوبة من الوزارة لمنع غير المؤهلين، من التدريس بهذه المهنة العريقة.
وأعلن الدكتور ماجد أبو العينين، أن وجود رخصة لمزاولة المهنة للمعلمين؛ أصبحت ضرورة ملحة في العملية التعليمية، لإخضاع المهنة لضوابط وأسس، وإيجاد نوع من المعايير العالمية لمزاولة المهنة والتدريب والتعليم المستمر.
وأضاف الخبير التربوي، أن إعداد هذا القانون سيعمل على تنقية المعلمين، من غير المعلمين وغير الأكفاء، وسيمنع غير المؤهلين من العمل بمهنة التدريس، مع ضمان نوع من السيطرة على كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، وضمان انخراط المعلم في برامج التطوير المهنية المعتمدة.
ولفت الدكتور ماجد أبو العينين، إلى أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة؛ بل هي فكرة يتم تطبيقها في العديد من البلدان، موضحًا أن دولة فنلندا على سبيل المثال، لا تسمح لأي شخص بممارسة مهنة التدريس للمرحلة الابتدائية؛ إلا بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.
وقال عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إن نسبة قبول فكرة ترخيص مهنة التعليم عالیة جدا مقابل نسبة قليلة رافضة لفكرة الرخصة.
ومن جانبه، أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم تسعى خلال الفترة الأخيرة لاستعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية بشكل مكثف، وأن تكون جاذبة وتحظى بثقة المجتمع وفق رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس،خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الفترة الحالية تشهد تدخل في تطوير أداء المعلم الذي يقوم بالتدريس في المدارس واستخدم عديد من الإستراتيجيات التدريسية حل المشكلات بالمدارس المصرية.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين من الأمور الجيدة في العملية التربوية لان أهداف الرخصة المهنية يعود نجاحها إلى الشارع المصري ومحاربة كافة السلبيات في التعليم، مشددا على ضرورة الحرص على ألا يلتحق بمهنة التعليم إلا المعلمين الأكفاء القادرين على الممارسة المهنية الفعالة مع تحفيز المعلمين الملتحقين بالمهنة على النمو المهني الذاتي والمستمر.
وأضاف الدكتور تامر أن هناك العديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، ومنها :
-منع الدخلاء على مهنة التدريس بعد أن أصبحت مهنة من لا مهنة له، وانتشرت الفوضى في تشغيل معلمين لا يحملون أي مؤهلات تربوية في مراكز الدروس الخصوصية، بل وفي المدارس الخاصة.
-السير على خطى المهن الأخرى في المجتمع مثل الطبيب والصيدلي والمهندس.
-منع أي ممارسات غير تربوية قد يقوم بها مثل هؤلاء المعلمون في ضوء عدم تأهيلهم تربويًا.
-إخضاع مثل هؤلاء المعلمين لسلطه ورقابة وزارة التربية والتعليم بحيث يصبح بمقدرتها إيقاف هذا المعلم وتحويله الى التحقيق وتوقيع عقوبات عليه حال مخالفته للقواعد والمعايير المهنية .
-دفع مثل هؤلاء المعلمين الي الحصول علي دبلومات تربوية تؤهلهم للتدريس.
-رفع المستوى المهني لدي هؤلاء المعلمين مع حصولهم علي المؤهلات التربوية.
-الاستفادة منهم في مجموعات الدعم .
أما عن أبرز الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند منح الترخيص :
-أن يكون المعلم حاصلا علي مؤهل عال يتناسب مع المادة التي سيقوم بتدريسها ، فمثلا لا يمكن الترخيص لخريج كلية علمية بتدريس مادة ادبية، أو لخريج كلية أدبية بتدريس مادة علمية .
-ألا يكون المعلم موقعا عليه أي عقوبة في جريمة تمس الشرف.
-تعهد المعلم بالحصول على مؤهل تربوي خلال مدة زمنية معينة وإلا سيتم إيقاف الترخيص له.
-تعهد المعلم بالتدريس في مجموعات الدعم التابعة لوزارة التربية والتعليم.
-عقد مقابلات شخصية مع المعلمين المرشحين للرخصة لضمان لياقتهم العلمية والنفسية والجسمية .
-تعهد المعلم بفتح ملف ضريبي والاشتراك في نقابات المعلمين .
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن عملية النهوض بالعملية التعليمية لم تعد مقتصرة على المختصين، بل أصبحت أولوية لكل أفراد المجتمع؛ لما له من أهمية مباشرة تمس كل فرد، وأصبحت الدول ممثلة بحكومتها تصب اهتماما كبيرا لاستعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية بشكل مكثف، وإعداد جيل ينهض بكافة الجوانب المجتمعية الأخرى، ويحظى بثقة المجتمع وفق رؤية الجمهورية الجديدة.
وتابع الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “وهذا الاهتمام لفت المتخصصين والمهتمين بالتعليم إلى إعادة النظر في الخطط والبرمج والأنظمة التعلیمیة للنهوض بالعملية التعلیمیة لمواكبة التطور ورفع جودته للوصول إلى الهدف الأسمى بإنشاء جيل ينهض بالمجتمع”.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الرخصة عبارة عن وسيلة لضمان أن المعلم قادر على التدریس، أي أن الرخصة عبارة عن أداة للفصل بين المعلم المسموح له بالتدريس والمعلم الذي يعتبر غير قادر أو غير مؤهل للتدریس بالتالي ستصبح أداة تتنبأ بنجاح المعلم في مهنة التدريس.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن رخصة مزاولة المهنة للمعلمين، تختلف عن الشهادة، التي تعتبر وسيلة لضمان نوع من السيطرة العملية التعليمية؛ لأنه ستكون هناك رقابة من الوزارة، وإذا تلاعب المعلم؛ يتم سحب الترخيص منه،وبالتالي سنضمن حرصهم الدائم على تحصيل كم المعلومات، والخبرة اللازمة للتدريس، والأسس التربوية التي یمكن أن يعتمدوا عليها ويحتاجونها في سياقات تعلیمیة مختلفة، بالإضافة إلى التزام المعلمين ببرامج التطوير المهنية؛ لضمان بقائهم وحصولهم على رخصة مزاولة مهنة التدريس.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأول، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جرى نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية فـي إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي مـن أجل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
ومن جهته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "وفقا لمشروع القانون ستكون هناك رخصة مزاولة مهنة للمعلمين، وبعد إصداره وتطبيقه من سيعمل وليس معه رخصة مزاولة مهنة سيكون ضد القانون ويرتكب جرم ويعاقب".
ولفت الوزير إلى أن العقوبة فى مشروع القانون فى البداية كانت الحبس سنة، إلا أنه بعد دراسة الأمر وبعض المقترحات رأت ألا يتم النص على الحبس ويتم زيادة عقوبة الغرامة، والقانون سيعرض على البرلمان لمناقشته.
وأشار "حجازي"، إلى أن هناك خطوات جيدة فى ملف تدريب المعلمين، قائلا: "توجد الأكاديمية المهنية للمعلمين ومنصة لتدريب المعلمين على مستوى الوزارة، بحيث لا يكون تدريب المعلمين مجرد لقطة، فالتدريب على رأس العمل أقوى أنواع التدريبات، الموجه لازم يبقى معاه كوادر، وجزئية التدريب يكون فيها تدريب كامل".
