EN
يحتفل العالم في 24 يناير من كل عام بـ اليوم العالمي للتعليم الذي أقرته الأمم المتحدة، للتأكيد على دور التعليم في تحقيق التنمية والسلام كأحد حقوق الإنسان، فهو مناسبة أممية تحتفل بها بلدان العالم، وحددت الأمم المتحدة "إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر"، شعارا لـ اليوم العالمي للتعليم 2023.
يعود الاحتفال باليوم العالمي للتعليم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2018 والذي حمل رقم 73/25، بتخصيص 24 يناير من كل عام احتفالا باليوم العالمي للتعليم، والذي يعد الحق فيه أحد حقوق الإنسان وهو ما نصت عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي.
خطة تحول شاملة للتعليم
وضعت مصر خطة تحول شاملة للمنظومة التعليمية حيث شرعت منذ عام 2018 فــي برنامــج إصــلاح وتحويــل كامــل للتعليــم، يطلــق عليــه دوليــا "التعليـم "0.2" ومـن المقـرر أن يكتمـل البرنامـج بحلـول عـام 2030 ويهــدف لإعــادة هيكلــة التعليــم قبــل الجامعــي بما يضمن: التطوير المهني المستمر ورفع قدرات المعلمين وإدخال تقنيات التدريس الجديدة، وتغيير طريقة الامتحانات والتقييمات، لإصلاح المناهج الدراسية لتكون أكثر اعتمادا على المهارات، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس لدعم استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية، توسيع الوصول إلى التعليم قبل الابتدائي الجيد والتعليم الخاص للأطفال ذوي القدرات المختلفة.
وشجعت الدولة المدارس على الحصول على شهادة الاعتماد والجودة حتى بلغت نسبة المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة 12% من إجمالية المدارس وذلك عام 21/2022 مقارنةً بنسبة 3% عام 13/2014.
كما تقدمت مصر 45 مركزاً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني عام 2021 حيث احتلت المركز 68 مقارنة بالمركز 113 عام 2017.
أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وخططها التنفيذية السنوية (2022 – 2026) كما عززت وزارة التربية والتعليم إجراءات تطوير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة؛ لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس لقيادة عملية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والمواطنة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وإعداد دليل الإنجاز المؤسسي للوحدات بالمديريات التعليمية لرصد وتقييم أنشطتها.
دعمت الدولة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، من خلال تتبنى سياسة تنويع مصادر التعلم لتتضمن منصة التعليم الرقمي المرتبطة ببنك المعرفة. حيث تم توفير أجهزة "تابلت" مجانًا لطلاب الصف الأول الثانوي وتوصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات داخلية بها خادم معلومات وشبكة انترنت ذات سرعة مرتفعة، مع إتاحة إمكانية الدخول لتلك الشبكات من خارج المدرسة بدون تكلفة من خلال مراكز الشباب، وتستمر هذه الجهود عبر توجيه 3.75 مليار جنيه، لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، و874 مليون جنيه للتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية، ونحو مليار جنيه لتطبيق "الجدارات" في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم EDU 2.0 باعتمادات مالية تبلغ 700 مليون جنيه، لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه إضافية لبنك المعرفة.
20 ألف مشروع
أتاحت الحكومة عددًا من المنصات والقنوات التعليمية التليفزيونية (مدرستنا 1،2،3) لمختلف المراحل الدراسية، وتطبيق فترات المشاهدة للقنوات التعليمية بمختلف مراحل التعليم، مما يساهم بشكل فعال في توفير وقت كاف؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
تنفيذ عدد حوالي 20 ألف مشروعاً لتطوير وصيانات مختلفة بالمدارس القائمة لرفع كفاءتها والحفاظ على استقرار الحالة الإنشائية لها.
ارتفع عدد الجامعات الحكومية مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية، وزيادة التغطية الجغرافية لتصل إلى 100%، فوفقاً لإحصاءات 2022، بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة منها 4 جامعات أُنشئت في الأعوام الأربعة الأخيرة، تضم 516 كلية، مقارنةً مع 392 كلية في 2014، بمعدل نمو حوالي 32%.
وتم إنشاء 124 كلية ومعهدًا جديدا للدراسات العليا بالجامعات الحكومية، واستحداث 271 برنامجاً جديداً بالجامعات الحكومية تخدم احتياجات سوق العمل ليصل عدد البرامج إلى 389 برنامجاً، مما ساهم في زيادة في الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد بنسبة 36%.
إنشاء (12) كلية ومعهدًا جديدًا بالجامعات الحكومية، وتعديل مسمى (10) بالجامعات الحكومية لصالح العملية التعليمية والبحثية، البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء جامعة خاصة هي جامعة المدينة بالقاهر. كما تم البدء في إنشاء مدينه الفضاء المصرية، والبدء في إنشاء أكاديمية خاصة بالموهوبين والنابغين.
اعتمادات بـ 7.4 مليار جنيه
اتجهت الدولة لإنشاء وتشغيل خمس عشرة جامعة أهلية، بمختلف محافظات الجمهورية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33%.
أسفرت جهود الدولة لتحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية عن تقدم مصر فى 2020 بـ 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم، كما أصبحت في المركز الثالث عربيًا وفقًا لتصنيف "Us news" العالمي، لتقفز من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم، شهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة ب 11 جامعة العام (2019) بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهي بنى سويف وبنها والمنيا؛ فضلاً عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات (2014-2018).
تم إدراج 23 مؤسسة تعليم عالٍ بتصنيف "التايمز" البريطاني عام 2022، كما حصلت مصر على المركز 26 عالمياً في مجال النشر الدولي لعام 2021 في مؤشر "سيماجو" الإسباني للنشر الدولي، مُقارنة بالمركز 28 في 2020، واحتلت المرتبة الأولى أفريقياً في مؤشر المعرفة العالمي عام 2021، حيث حصلت على المركز 53 من بين 154 دولة. وتقدمت مصر 11 مركزًا في المؤشرات الدولية الخاصة بالبحث العلمي والابتكار.
ارتفع عدد الكليات والبرامج الجامعية الحاصلة على الاعتماد بنسبة 565% من 46 عام 2014 إلى 306 (221 كلية و85 برنامج) عام 2022.
يشهد التعليم الجامعي توسع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، ومن الـمُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لـميكنة 154 مركز اختبار، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022). وتوجيه 442 مليون جنيه لإنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية نحو 9 جامعات، وتوجيه 4.4 مليار جنيه، لإنشاء وتشغيل 10 جامعات أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب.
