EN
يستعد المجلس القومي للأجور لإجراء محادثات مع القطاع الخاص لبحث تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس القومي للأجور في اجتماعه الشهر الماضي أقر بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
ونوه بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
وقال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس يستعد لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لبحث إقرار زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 3000 جنيه أسوة بالحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.
وأضاف عماد حمدي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس القومي للأجور كان يريد زيادة الأجور فوق الـ 2700 جنيه المرة الماضية ولكن تم التوافق على هذا المبلغ حينها.
زيادة الأجور في القطاع الخاص 2023
وأشار إلى أن المجلس سيقوم بدراسة الحالة الاقتصادية من أجل بحث تطبيق زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور.
زيادة الأجور 2023
وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص هذه المرة إلزامي للجميع بدون أي استثناءات، لافتا إلى أن القرار جاء باتفاق جميع الجهات من أصحاب الأعمال، والعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن وجميع الوزارات المعنية.
وقال عضو المجلس القومي للأجور: كما تم اتخاذ قرار برفع الأجر التأميني من 1400 إلى 1700 جنيها، وتحديد العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
أرسلت وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين،كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات،بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الادنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص.
والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا ، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ..
