EN 
تعيش لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري حالة من الهدوء النسبي بعد استقالة كلاتنبيرج من منصبه كرئيسا للجنة ، حيث قال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد "تقدمت باستقالتي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، واسألوا اتحاد الكرة عن الأسباب، هناك مفاوضات حالية بين وكيلي وإدارة الاتحاد حول بعض الأمور".
أضاف:" لم اتقاض راتبي آخر شهرين، اتحاد الكرة مستمر في الترويج لأكاذيب عني" ، مشيرا إلى أنه حان الوقت لارتاح قليلا رفقة عائلتي، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة".
وصرح مصدر من داخل لجنة الحكام لصدى البلد ، أنه الحكام رافضين عودة كلا تنبيرج ، مع التزامهم التام بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، كاشفا ان الحكم الإنجليزي السابق ، يتعامل مع الحكام بتعالي بالإضافة إلى أنه لا يعرف أي شئ عن مشاكل الحكام.
وأضاف إلى انه لم يقم باي محاضرات او معسكرات لتطوير اداء الحكام ، ولم يتواجد في مصر سوا 48 ساعة من كل اسبوع ، من الاثنين إلى الاربعاء ليعود الى اليونان حيث يترأس لجنة الحكام بالدوري اليوناني .
وأشار إلى أن كلاتنبيرج يتقاضى راتبه بالدولار وبالملايين دون تقديم اي شئ للتحكيم المصري ، ونجد انه من الافضل تولي حكم مصري رئاسة اللجنة مع توفير جزء من الامكانيات التي توافرت للاجنبي.
واختتم ، تجربة الاجنبي اثبتت فشلها ، والتحكيم المصري بخير وعلينا مساندة الحكام المصريين.
بيان اتحاد الكرة للرد على استقالة كلاتنبيرج
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا توضيحيا ردا على استقالة كلاتنبيرج ، د الاتحاد المصري لكرة القدم أن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام هو المسئول عن تعيينات الحكام بمختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجئ أعضاء اللجنة بخروجه من "الجروب" الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات.
وتمت استشارة كلاتنبرج بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر الواتس اب، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع.
وبشأن تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون ذلك في حالة عدم استكمال كلاتنبرج مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان مساندًا لكلاتنبرج، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام رغم أن تعاقده كان في الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته في مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الاتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات حسب برنامجه الذي لم يقدمه للمجلس حتى الآن بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة.
كما يشدد المجلس على استمرار دعم كلاتنبرج في حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل كلاتنبرج على جميع المستحقات، والتي تشمل المقدم لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وتم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة شهور حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حال عدم عودته سيقوم الاتحاد بمطالبته بالمستحقات.
أما بخصوص عدم حمايته فان تواجده في جمهورية مصر العربية اكثر الدول امانا في العالم، فهذا امر مبالغ فيه، حيث انه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة اسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأوليمبي.
وعن نقده من الاعلام فهذا امر موجود في كل العالم ،واذا كان الامر شخصيا فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد او في المحاكم.
كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في اللجنة التي تم اختيارها بمعرفته دون تدخل اعضاء المجلس في الاختيارات، وسوف تقوم اللجنة برئاسة الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة بالاستمرار في ممارسة عملها لحين البت في امر كلاتنبرج سواء بعودته او تعيين رئيس لجنة آخر، كما يؤكد المجلس انه في حالة انعقاد مستمر لإنهاء هذه المهمة.
