أكدت الدكتورة سحر فهمي مهنا رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن مصر تستورد أسماك بنحو 500 مليون دولار سنويا، بالرغم من وجود 13 بحيرة للمياه المالحة والعذية والبحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.

وقالت «مهنا» خلال ورشة العمل التي عقدها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، حول الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر «المعوقات والمأمول» لإلقاء الضوء على معوقات تنمية الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، خاصة الصيد الجائر وكيفية النهوض بالموارد السمكية بالمحافظة ان مصر تنتج نحو 2 مليون طن من الأسماك بينها ٨٠% من الاستزراع السمكي و٢٠%من المصايد الطبيعية ما يشير الي وضع غير طبيعي بسبب المشاكل التي تعرضت لها المصايد الطبيعية وتم تجاهلها خلال السنوات الماضية.

وتابعت مهنا: «إن إنتاج البحر الأحمر من الأسماك يتراوح ما بين ٣٠ و ٣٥ ألف طن سنويا من الإنتاج الكلي لمصر»، مؤكدة أنه إنتاج قليل جدا، مطالبة بضرورة بحث استغلال وتنمية منطقة خليج العقبة والاستفادة منها في الصيد لانخفاض إنتاجه إلى ٢٠٠ طن سنويا فقط.

وكشفت مهنا أن منطقة خليج السويس تم استنزافها من الأسماك بسبب حرفة الجر خلال السنوات الماضية، وأصبح الصيادون يعانون معاناة شديدة وبدأت مراكب الصيد تنزل من خليج السويس إلي جنوب البحر الأحمر بعد استنزاف خليج السويس والصيد بالحرف التي تهدد البيئة البحرية والثديات والشعاب المرجانية.

وأشادت مهنا بدور المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر في الحفاظ علي التنوع البيولوجي والتصدي لأعمال للصيد المخالف بمناطق الشعاب المرجانية وأنه خلال السنوات المقبلة ستتم إقامة محميات طبيعية جديدة.

فيما كشفت مهنا عن إحصائية صادرة في عام ٢٠٢٠ أن ٢،٥% من الإنتاج السمكي من البحر الأحمر بعد أن كان الإنتاج في التسعينيات يصل إلى ١٢ % نتيجة تدهور المصايد الطبيعية والصيد الجائر بحرفة الجر ما يهدد أهمية البحر الأحمر في التنوع البيولوجي من الشعاب والثديات الصيد الجائر.

وشهد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر بالغردقة، أمس الاثنين، انطلاق أعمال ورشة عمل تحت عنوان «الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر المعوقات والمأمول» لإلقاء الضوء على معوقات تنمية الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر، خاصة الصيد الجائر وكيفية النهوض بالموارد السمكية بالمحافظة بحضور عدد من المختصين والمعنيين بالمحافظة من مختلف الجهات، لتنفيذ سياسة المعهد لرفع الوعي البيئي واستكمالًا لمسيرة رفع الوعي البيئي بالبحر الأحمر والتي ينتهجها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تنفيذا لاهتمامات وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعي البيئي.