EN 
تواصل اللجنة المشكلة من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب ، مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، متضمنًا مواد تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، والذي ورد ضمن التعديلات التي كانت قد تقدمت به الحكومة في عام 2017، إلا أنه لم يتثنى للبرلمان مناقشته.
ولأول مرة، يضع مشروع قانون الاجراءات الجنائية موادًا تسمح باجراءات المحاكمة عن بعد، وذلك في بعض الحالات التي حددها مشروع القانون، وذلك متى رأت المحكمة الحاجة لذلك، وسمح القانون للمتهم بالاعتراض على ذلك الاجراء في أول الجلسات التي يحضرها، وللمحكمة النظر في أمر قبول اعتراضه من عدمه.
ووفقًا لمشروع قانون الاجراءات الجنائية، يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض اجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئون عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الاجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء اإدلاء بأقوالعم عن بعد. مع مراعات الممادة 565 من القانون.
