أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن الجزائر تسعى لتسهيل دخول المسافرين الدوليين البلاد، وذلك بعدما فتحت السعودية أبوابها للسياح الأجانب للمرة الأولى منذ 2019.
وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس السبت،: "تخطط الجزائر لتسهيل دخول المسافرين الدوليين البلاد. وربما يحصل الزائرون على تأشيرات سياحية فور وصولهم – على عكس الدخول في إجراءات بيروقراطية طويلة الأمد وغالباً لا تثمر عن شيء – مما يسمح لهم باستكشاف مناطق مقفرة ومعالم عريقة في أكبر دولة بالقارة الأفريقية".
شروط محددة
وبحسب "بلومبرج"، يتم الترحيب بالزوار في جنوب البلاد فقط الذي يغطي الصحراء الكبرى، مما يعني صعوبة أكبر في السفر إلى ساحل البحر المتوسط، أو التزلج في جبال الأطلس خلال موسم الشتاء أو زيارة عاصمة الجزائر القديمة.
ووفقًا لوثيقة من وزارة الداخلية في الجزائر، فإنه على الزوار الحجز من خلال شركات سياحة معتمَدة تعمل في الجزائر وسترافقهم الشرطة.
وأوضحت "بلومبرج"، تمثل الخطوة تغييرًا جذريًا لدولة الجزائر التي لم تسعَ أبدًا لتصبح مقصدًا سياحيًا رئيسيًا مثل المغرب ومصر. في حين كانت الدولتان تبنيان فنادق جديدة وتكثفان حملات جذب السياح بأعداد غفيرة في تسعينيات القرن الماضي؛ كانت الجزائر في خضم حرب أهلية طاحنة مع المتطرفين الإسلاميين. انكفأ الحكام الذين يتبعون الدولة، التي تنتمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على الداخل واعتمدوا على النفط لتمويل الدولة.
مساهمة محدودة
يسهم قطاع السياحة في الجزائر بـ1.5% فقط في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ14% في تونس. تتخلف الدولة أيضاً من حيث البنية التحتية للفنادق، إذ كانت تملك 127 ألف سرير في نهاية 2020 مقابل نحو 231 ألف سرير لدى جارتها الشرقية، وهي دولة أصغر بكثير. يعبر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء عطلاتهم في تونس، حيث يتنوع المعروض بشكل أكثر، كما أنَّ التكلفة في متناول اليد.
ولكي تلحق بالركب؛ تدعو الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب لتمويل وبناء مجمعات للسياح، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركتي "رتاج هوتلز آند هوسبيتاليتي القطرية و"إتش تي تي" الجزائرية التي تملكها الدولة لحشد التمويل. ستوفر "رتاج" أيضاً خدمات إدارية للفنادق التابعة لـ"إتش تي تي" التي يبلغ عددها 73 فندقاً في أنحاء البلاد.