EN 
نواب بالبرلمان:
عقد أول اجتماع للجنة دراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم وزواج القاصرات
تشريعية النواب: التسرب من التعليم أحد أخطر القضايا المجتمعية
برلماني: منع التسرب من التعليم «ضرورة» لتقدم المجتمع
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه اللجنة مشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4229 لسنة 2022، وتضم ممثلين عن وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، العدل، الداخلية)، كما تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وكذلك عدد من الخبراء في هذا المجال.
وقال «عبدالغفار»، إنه بموجب القرار تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى وزير الصحة والسكان، العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح «عبدالغفار»، أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسات والإحصائيات حول نسب ومؤشرات التسرب من التعليم، وأسبابه والمحافظات الأعلى في نسب التسرب من التعليم، مقارنة بإجمالي عدد الأطفال في سن التعليم.
وتابع «عبدالغفار»، أنه تم استعراض نسب الأمية في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، كما تم مناقشة تأثير الأمية والتسرب من التعليم على زيادة نسب عمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث أكد الوزير أهمية دراسة إيجاد إلزام تشريعي للأسر التي لا تهتم بإلحاق أطفالهم في المراحل التعليمية.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بإعداد دراسة عن التسرب من التعليم بكل محافظة، بالإضافة إلى قيام وزارة العدل بدراسة واقتراح التشريعات اللازمة لمواجهة التسرب من التعليم.
وأضاف أن الوزير اطلع على نسب عمالة الأطفال في مصر، وخطة وزارة القوى العاملة في مواجهة تلك الظاهرة، موجهًا بإعداد دراسة ميدانية للنسب المحدثة لعمالة الأطفال وكذلك نسب التسريب من التعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع أن الاجتماع ناقش ظاهرة زواج القاصرات وأسبابها وعلاقتها بالتعليم والتمكين الاقتصادي، مؤكدين أهمية مراجعة التشريعات والقوانين الصارمة لمواجهة تلك الظاهرة، كما تم مناقشة الخطط والمبادرات المقترحة، المقدمة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، لمواجهة تلك الظاهرة.
ولفت إلى أن الوزير وجه بمخاطبة المؤسسات الدولية للتعاون في دعم جهود الجهات المعنية في مواجهة تلك الظواهر ونشر الوعي بين الأسر المصرية بخطورة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ومالها من تأثيرات على جميع أفراد الأسرة على المستويين الاقتصادي والصحي.
حضر الاجتماع، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والمستشار أحمد رشاد مستشار وزير العدل لقطاع شئون التشريع، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بموجب قرار تشكيل اللجنة.
وفي هذا الاطار قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة التسرب من التعليم من الظواهر الخطيرة الذي يواجهنا مجتمعنا المصري، لافتا إلى ان زيادة معدلات التسرب يزداد معها معدلات الأمية والبطالة كذلك معدلات الجريمة.
وقال السادات في تصريحاته لـ صدى البلد" ‘إن عقد الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ يؤكد أن الدولة تريد التعامل مع هذا الملف بشكل جدي لإنهائه، وياتي في إطار جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التسرب من التعليم وزواج القاصرات وعمالة الاطفال، جميعها قضايا مرتبطة ببعضها، وكل قضية تؤثر على الأخرى.
ونوه النائب كريم السادات بأهمية السلطة التشريعية في هذا الامر ومحاولاتها المستمرة في إيجاد حلول فعالة، منوها أن تم صدور قانون يجرم زواج القاصرات، وايضا يتم العمل الان على وضع عقوبات رادعة لتشعيل الأطفال وذلك من خلال قانون العمل والذي تمت الموافقة عليه بمجلس الشيوخ بعد مناقشات مستفيضة بشأنه ويتم الان مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن عقد الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذه الظواهر السابق ذكرها، من الظواهر التي تهدد السلم المجتمعي، منوها بأن فتح هذه الملفات والعمل على نظر حلول لها؛ شيء يحسب للدولة المصرية في الاهتمام بكافة القضايا المجتمعية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وعن ظاهرة التسرب من التعليم أكد هلال ان هذه القضية من أخطر القضايا الذي تواجه المجتمع، وذلك لانها ينجم عليها المحورين الأخرين وهما قضية الزواج المبكر وتشغيل الأطفال في سن مبكر.، ناهيك عن دورها في استمرار الجهل وسيطرة العادات والتقاليد القديمة العائقة لتطور المجتمع.
كما أكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أهمية اعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، لافتا النظر إلى اسناد المهمة لوزير الصحة والسكان، من اجل العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، سيضمن الخروج بنتائج فاعلة على المدى القريب.
