تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، ليواصل مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بفعل الآمال في إبطاء مجلس الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

في حين تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 31 يناير والأول من فبراير 2023، حيث توضح كثير من المؤشرات توجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسة التيسير الكمي، لتجنب حدوث ركود تضخمي، ومن ثم سيعزز ذلك من قوة الذهب خلال العام الجاري.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 70 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع قبل الماضي، التي انهى فيها جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1850 جنيها، ثم تراجع لمستوى 1810 جنيهًا، ثم لمستوى 1790 جنيهًا، وارتفع لمستوى 1800 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 1760 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1780 جنيهًا.

لفت، إلى أن الأوقية بالبورصة العالمية ارتفعت بقيمة 5 دولارات حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1921 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1904 دولارات، وارتفعت لمستوى 1933 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1926 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2034 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1526 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1187 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 14240 جنيهًا.

أشار إمبابي، إلى تراجع الطلب على الذهب بالأسواق المحلية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى تراجع الأسعار بالسوق المحلية، على الرغم من تداول الأوقية فوق مستوى 1900 دولار، وذلك بعد أن شهدت المبيعات حالة من الانتعاش خلال الأسابيع الماضية، مع تنامي مخاوف المواطنين من استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار، ما دفعهم للإقبال على السبائك والجنيهات كملاذ آمن بغرض حفظ قيمة الأموال.

وتوقع إمبابي، أن حركة التراجع في الأسعار مؤقتة، في ظل استمرار فرص الاستقرار أو الصعود، مع التوقعات باستمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وكذلك نقص المعروض من الذهب الخام بالأسواق نتيجة وقف الاستيراد وعزوف المواطنين عن بيع ما في حيازتهم.