قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، حجز قضية الرشوة المتهم فيها الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور المعزول و10 متهمين آخرين لجلسة غداً الأحد الموافق 22 يناير للنطق بالحكم.

عقدت المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

بتكلفة 29 مليون جنيه.. رصف طريقي الريكو وجسر ترعة مرقص بالبحيرة

افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية والرمضانية بمركز حوش عيسى بالبحيرة

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور المعزول.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، كما ألقت القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بـجامعة دمنهور في محافظة البحيرة، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 11 متهمًا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بعزل الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة بعد أن كان قد صدر له قرار جمهورى رقم 105 فى 27 فبراير 2020 لتولى رئاسة الجامعة لمدة ثانية إلا أنه بعد ان تولى المسئولية إرتكب جريمة الرشوة التى انتهت بالقبض عليه فى 24 /11 / 2021.

وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه إحتياطيا وبعدها تمت إحالته الى محكمة الجنايات المختصة فى 8/ 8/ 2022 والتى يحاكم أمامها حاليا وبعدها تم صدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.

وعن المبررات القانونية التى قضت بعزل الدكتور عبيد صالح التى سطرها الدكتور أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات أكد فيها أن توجيه الاتهام فى الجريمة السابقة هى من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار وتخل بالثقة التى يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة وان ارتكابها يجعل.