كيف سيؤثر وصول الحكومة الأمريكية لسقف الديون على الاقتصاد العالمي؟

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية مخاطر التخلف عن سداد ديونها، بعد وصول الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار.

ماذا يعني الوصول لسقف الاقتراض
ووفقًا للتقارير، فإن الوصول إلى الحد الأقصى للاقتراض يعني أنه غير مسموح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال، ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير سقف الاقتراض، والذي يقف حاليا عند 31.4 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.

وتأتي خطورة رقم الدين العام لكونه يقارب 130% من الناتج الإجمالي لأمريكا، وبتوزيعه على تعداد أمريكا، يخلص إلى أن أعباء هذا الدين سيعاني منها جميع المواطنين في الولايات المتحدة.

ما هي الإجراءات الاستثنائية
ومع تلك الأزمة التي تواجه الحكومة الأمريكية، بدأت واشنطن في اتخاذ إجراءات استثنائية، وذلك وفقًا لما قالته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لقادة قادة الكونجرس، بعد أن أشارت الأسبوع الماضي إلى أن مثل هذه الخطوة قادمة بسبب وصول سقف الاقتراض لحده الأقصى.
ويمكن أن تشمل الإجراءات الاستثنائية تعليق الاستثمارات في "الصندوق جي" أحد صناديق التقاعد، كما حدث في العام 2013.
ومن الممكن أن تشمل الإجراءات الاستثنائية تعليق الاستثمارات في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية (CSRDF)، وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين من الخدمة البريدية (صندوق المزايا البريدية)، وصندوق استقرار الصرف (ESF).

من يملك ديون واشنطن
ينقسم الدين الأمريكي إلى نوعين مختلفين أولها الديون التي تدين بها وكالة حكومية لأخرى، والثانية الديون التي يحتفظ بها الجمهور.
وتمثل الديون الخارجية حوالي 6.5 تريليون دولار من إجمالي الديون، والجزء الأكبر من الدين مملوك للجمهور، والذي بلغ وفقًا لآخر إحصاء حوالي 24 تريليون دولار.
وتمتلك الحكومات الأجنبية وكذلك البنوك والمستثمرون من القطاع الخاص وحكومات الولايات والحكومات المحلية والاحتياطي الفيدرالي معظم هذا الدين، ويتم الاحتفاظ به في أوراق مالية وسندات وسندات الخزانة.
فيما تعد الحكومات الأجنبية والمستثمرون من القطاع الخاص من أكبر حاملي الدين العام، حيث يمتلكون حوالي 7.7 تريليون دولار.
وعلى الصعيد المحلي، يمتلك الاحتياطي الفيدرالي الحصة الأكبر من الدين العام، بحوالي 40%. ولكن هناك أخبار سارة عندما يتعلق الأمر بالديون التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي.

تأثير الديون الأمريكية على الأسواق المالية
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مقابلة مع شبكة «CNN» إن تخلف واشنطن عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.
وفي هذا الشأن قال فهد بن عبد الله الحويماني الكاتب وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إن المخاطر الحقيقية المرتبطة بوصول الحكومة الأمريكية سقف الاقتراض هي بالطبع ستكون في الأسواق المالية، وبالذات على تلك الدول التي تستثمر في السندات الحكومية الأمريكية.
وقال «الحويماني» إنه لو حصل بالفعل أي تغيرات سلبية في التصنيف الائتماني الأمريكي فستكون العواقب قاسية على الدول التي تمتلك سندات حكومية أمريكية. المخاطرة على هذه الدول تأتي بسبب احتمال انخفاض أسعار السندات حين يقوم المتداولون ببيع السندات الحكومية خوفا من التعثر في السداد، وبالتالي فإن هذه الدول لن تقوم ببيع ما لديها من سندات، كون ذلك سيؤدي إلى مزيد من الهبوط في الأسعار، وستجد تلك الدول التي لديها سندات حكومية أمريكية أن لا خيار أمامها إلا الاستمرار في الاحتفاظ بسنداتها، وهذا ما يفسر سبب تماسك أسعار السندات الأمريكية.

تاريخ رفع سقف الاقتراض الأمريكي
وعلى مدار 83 عامًا وتحديدًا من العام 1960، تم رفع أو مد أو تعديل تعريف سقف الديون في الولايات المتحدة 78 مرة، منها 3 مرات في النصف الأخير من العام الماضي فقط.
وفي العام 2013، تم تعليق سقف الديون الأمريكية لأول مرة وخلال فترة التعليق، تم التصريح للخزانة بالاقتراض بالقدر الذي يكون "مطلوباً للوفاء بالالتزامات الحالية".
وفي نفس العام، تم رفع سقف الدين بمقدار 306 مليار دولار لتغطية القروض التي تمت خلال فترة التعليق، وكذلك الالتزامات المستحقة في الفترة السابقة التي تم فيها اتخاذ تدابير استثنائية، والتي بدأت في 31 ديسمبر 2012.