EN
شهدت الحكومة الإسرائيلية، التي يترأسها بنيامين نتنياهو، أول صدام بين وزرائها بسبب الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك بعد صدور قرار من وزارة الدفاع بتفكيك بؤرة استيطانية عشوائية أقامها مستوطنون في مدينة نابلس.
والبؤرة الاستيطانية المذكورة، هي الأولى بعد تشكيل حكومة نتنياهو، وتأتي في ظل تعهد الائتلاف الحكومي بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع إخلاء المستوطنات غير القانونية.
ووصل عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود للبؤرة الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون في منطقة استراتيجية بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة، وسلموا القائمين عليها أوامر الإخلاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، إن "قوات الجيش الإسرائيلي أعلنت المنطقة التي أنشئت فيها المستوطنة منطقة عسكرية مغلقة، وأبلغت المستوطنين أنه سيتم البدء في عملية تفكيكها بناءً على أوامر من قائد القيادة المركزية يهودا فوكس".
وأشارت إلى أن "القرار تسبب بأول مواجهة بين وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتيريتش، الذي استنكر قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية، واعتبره انتهاكًا للاتفاقية الائتلافية".
وشن سموتيريتش، الذي يشغل أيضًا منصب الوزير الثاني بوزارة الدفاع، هجوماً حاداً على جالانت، مشيراً إلى أنه "وبموجب الصلاحيات الممنوحة له أصدر أمراً خطياً لمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية بوقف أمر إخلاء البؤرة الاستيطانية وعدم تنفيذه".
وأوضح سموتيريتش، أنه "سيتم وقف أي قرار يتعلق بإخلاء البؤرة الاستيطانية لحين إجراء نقاش حول الموضوع داخل الحكومة الإسرائيلية بداية الأسبوع المقبل"؛ الأمر الذي سيؤدي لخلاف كبير داخل حكومة نتنياهو.
وحسب "يديعوت"، فإنه "على الرغم من توجيهات سموتيريتش؛ إلا أن وزير الدفاع جالانت أمر بتنفيذ الإخلاء دون أن يتحدث مع زعيم الصهيونية الدينية"، مبينة أن ذلك يمثل تناقضًا تامًا مع الاتفاقيات الائتلافية التي تشكل أساس وجود حكومة نتنياهو.
في السياق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، معارضته لقرار إخلاء البؤرة الاستيطانية، وطالب وزير الدفاع بالتراجع عن القرار؛ الأمر الذي اُعتبر بمثابة أول صدام بين الوزيرين، وفق القناة 12 العبرية.
وقال بن جفير، في بيان صادر عن مكتبه، إن "الإخلاء السريع للبؤرة الاستيطانية بعد ساعات من إقامتها يشكل سياسة تمييزية بين اليهود والعرب في المنطقة"، مطالباً وزير الدفاع بـ"اتباع سياسة متساوية وموحدة".
وأوضح بن جفير، أن "إحدى الوحدات المكلفة بتفكيك البؤرة الاستيطانية الجديدة من المفترض أن تخضع لصلاحياته وفق الاتفاقيات الائتلافية التي شُكلت بموجبها الحكومة الإسرائيلية"، في إشارة منه إلى أن وزير الدفاع تجاوز صلاحياته.
وأكد بن جفير، أنه "سيطلب من الحكومة الإسرائيلية إجراء مناقشة حول سلوك الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع فيما يتعلق بإخلاء البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية والتمييز بين إخلاء اليهود والعرب الذين يستولون على الأرض"، وفق قوله.
واتهم بن جفير، "الإدارة المدنية بتطبيق القانون بشكل انتقائي"، قائلاً: "أطالب وزير الدفاع بالوقف الفوري لأمر إخلاء البؤرة الاستيطانية؛ فليس من الممكن أن يبني العرب بجميع أنحاء الضفة الغربية، في حين يمنع اليهود من ذلك"، حسب تعبيره.
