• المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري ضمن عملاته الرسمية
• اقتصادية الشيوخ تقترح اعتماد الإحتياط النقدي المصري على سلة عملات
• اقتصادية النواب تطالب بتعميق التصنيع المحلي لتوفير العملة الصعبة

نشر البنك المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

و لاقى بيان البنك المركزي الروسي بشأن إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات، تفاعلا كبيراً من المصريين على مواقع التواصل الإجتماعي، يأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف .

مشكلة الدولار انتهت.. السيسي يطمئن المصريين

ولاقت كلمة الرئيس السيسي أمس أمام طلبة الكلية الحربية بشأن الأوضاع الراهنة فى الداخل، ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية ، حيث طمأن الرئيس المصريين قائلا :" خلال الشهور الماضية كان هناك مشكلة في الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ".

تأثير إدراج الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الرسمية للمركزي الروسي

قال النائب أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرار "المركزي الروسي" بشأن إدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات ، سيسهم فى زيادة السعر التنافسي للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ، علاوة على توفير سلة جديدة من العملات للإحتياطي النقدي المصري بعيدا عن سعر الدولار .

لا يفوتك||

سياسات نقدية للسيطرة على سعر الدولار

و أكد “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أنه حال قيام عدة بنوك مركزية من مختلف دول العالم بإتخاذ هذه الخطوة وإدراج الجنيه المصري في معاملاتها لا سيما البنك المركزي الصيني ستكون بمثابة خطوة هائلة لتشجيع الإقتصاد المصري، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين الصين ومصر أو روسيا ومصر ، الأمر الذي سيسهم فى تنوع العملات فى الاحتياطي المصري ، ومساعدة البنك المركزي في رسم السياسة الخاصة بإستيراد السلع .

و تابع : حال قيام الصين بإدراج الجنيه المصري ضمن عملاتها الرسمية سيسهم في إحداث دفعة قوية للاقتصاد المصري ، والتخفيف من وطأة الضغط على الدولار كونه مرتبط بكثير من المنتجات التى تستوردها الدولة المصرية من الخارج .

مطالب بتغيير سياسات البنك المركزي النقدية

و أكد سمير أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لإحداث تغيير جذري لسياسات البنك المركزي ، بأن يكون الإحتياط النقدي المصري يعتمد على سلة عملات وليس عملة واحدة .

و أشار عضو الشيوخ إلى أن سعر الدولار مرتبط بأمرين أساسين هما ، سياسة العرض والطلب ، والوفرة فى الإحتياط الدولاري التى يتم توفيرها للتجار والمستوردين ، موضحا أن انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار، ليس له تأثير إلا على أسعار المنتجات ، والتى ارتفعت نتيجة زيادة التضخم على مستوى العالم وارتفاع قيمة الدولار مقبل الجنيه المصري .

حالة وحيدة لعودة الدولار لحجمه الطبيعي

وعن توقعاته بشأن مستقبل الجنيه المصري، و عودة الدولار إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى ، أفاد عضو اقتصادية الشيوخ بأن الوضع العالمي لا زال مضطربا ، لافتا إلى أن سعر الدولار لن ينخفض إلا فى حالة وحيدة تتمثل في انخفاض معدل التضخم ، و فى هذه الحالة ستقل سياسات التشدد النقدية داخل البنوك وبالتالي سيسهم في خفض سعر الفائدة وتوافر الاحتياطي النقدي لدى البنوك .

فى سياق متصل، أكد النائب محمد علي عبد الحميد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الرسمية ، يمثل قوة دفع للإقتصاد المصري ،و تقليل اعتماد العالم على العملة الأميركية، والتخفيف من احتياج مصر للدولار لاستيراد السلع لاسيما الآتية من الصين، وهو ما يخلق فرصة لإعادة الاستقرار بالسوق المصرية، والوصول للتوازن بأسعار السلع ، علاوة على تخفف العبء عن كاهل المواطن.

ماذا لو أدرجت الصين الجنيه ضمن عملاتها ؟

توقع “ عبد الحميد ” أنه حال قيام الصين بانتهاج سياسة إدراج الجنيه المصري ضمن عملاتها ، وتحذو حذو المركزي الروسي، سيعطى دفعة قوية للجنيه المصري أمام الدولار، ودفع عجلة الاقتصاد المصري علاوة على تمكن هذه الدول من غزو الأسواق العالمية من خلال تبادل العمليات التجارية و التقليل من اعتمادها على الدولار الأمريكي .

وعن السيطرة على أسعار الدولار على النظام النقدي، شدد عضو اقتصادية النواب على ضرورة تعميق التصنيع المحلي ، والذي سيكون له نتائج إيجابية على معدل النمو الصناعي والاقتصادي وتوفير العملة الصعبة .

سعر الدولار اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إلى 29.69 جنيه في البنوك الحكومية مُتراجعًا بإجمالي 2.36 جنيه.