EN 
- برلمانية: المراكز غير المرخصة لا تستوفي اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية
- برلمانية: المراكز الطبية غير المرخصة تعرض حياة المواطن للخطر
ظهور المراكز الطبية غير المرخصة ، أحد أبرز المشكلات التى ظهرت على الساحة خلال الآونة الأخيرة ، و تعتمد هذه المراكز فى الأساس على تحقيق أرباح مالية على حساب أحلام المواطنين البسطاء.
وأكد عدد من نائبات البرلمان أن هذه المراكز تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين قد تؤدى أغلبها إلى الوفاة أو حدوث عاهات مستديمة للمريض، مشيرين إلى أن قطاع الصحة شهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمة أو تحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في القرى والريف، وعلى الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات.
اقرأ أيضا||
بداية، تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المناطق بالمحافظات.
وأشارت “ ثابت ” إلى أن هناك ظاهرة في غاية الخطورة وهي انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، يكثر انتشارها في المناطق الشعبية والريفية، تباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفى حتى أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.
وقالت إن انتشار هذه المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والأدهى من ذلك أنها تقوم أيضًا ببيع الدواء للمواطنين، كل ذلك بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.
وأوضحت عضو النواب أن معظم المراكز غير المرخصة لا تستوفي اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب التلوث وعدم اتباع الإجراءات الصحية السليمة، منوهة إلى أنه من المفترض أن المنشآت الطبية والصحية تخضع لرقابة إدارات العلاج الحر بالوزارة وبكل مديريات الصحة بالمحافظات التى تقوم بالترخيص والمرور والتفتيش والتقويم والمتابعة والرقابة لمدى التزامها بالترخيص.
وطالبت بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها في المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.
الغلق وغرامة 50 ألف جنيه .. مطالب بتغليظ العقوبة
كما طالبت بتعديل تشريعي لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، فما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي ترتكبه هذه المراكز، حيث نص على أن تكون عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها هى «الغلق» وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفى حال إعادة المنشأة غير المرخصة للنشاط بعد غلقها، نص القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فى سياق متصل، قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،إن هناك العديد من المراكز الطبية غير المعتمدة والتى تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، تزعم قدرتها على علاج أمراض السمنة والنحافة وغيرها من التخصصات الأخرى ، معتمدة على أساليبها الوهمية فى استقطاب الآلاف من الضحايا .
وأكدت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن هذه المراكز تعتمد تقديم خدمات صحية دون ترخيص ، و تحقيق أرباح مالية خيالية على حساب المرضى ، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المحليات ومحاسبة المخالفين الذين يبيعون الوهم للمريض ويستنفذوهم ماديا ومعنويا دون جدوى.
وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة التصدى لهذه المراكز ، مؤكدة أنها تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين .
