EN 
أدت أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا إلى إحداث فوضى في الاقتصاد، مما تسبب في أزمة الوقود والغذاء التي دفعت التضخم إلى ارتفاع إلى رقمين، حيث أدى ذلك إلى إضرابات في قطاعات متعددة وركود يلوح في الأفق.
أطلقت لجنة التجارة في البرلمان البريطاني مراجعة للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
دعت لجنة اختيار التجارة الدولية في مجلس العموم، اليوم الخميس، إلى تقديم أدلة مكتوبة من الخبراء وأصحاب المصلحة والأطراف المهتمة إلى تحقيقها.
علاوة على العقوبات الحالية المفروضة بالفعل قبل إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022، فرضت بريطانيا حظرا على الواردات والصادرات من روسيا، بما في ذلك الغاز والنفط والفحم والسلع العسكرية.
كما فرض داونينج ستريت حظرا على السفر وتجميد الأصول أو مصادرة الممتلكات، على عدد كبير من الأفراد الذين زعم أنهم مرتبطون بالحكومة الروسية أو كيانات أخرى.
كما تم حظر لاعبي التنس من روسيا وبيلاروس من بطولة ويمبلدون جراند سلام 2022.
أصر رئيس اللجنة أنجوس ماكنيل، النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، على أن «الغزو المروع لأوكرانيا» قد «طلب بحق فرض عقوبات دولية قوية ضد روسيا».
وقال ماكنيل إن اللجنة تريد “فهم مدى فعالية العقوبات التجارية التي فرضتها المملكة المتحدة، وتأثيرها على الشركات والمستهلكين هنا في الداخل”.
وأوضح أن المراجعة ستدرس مدى فعالية التوجيه للشركات بشأن العقوبات، وما إذا كانت بحاجة إلى “مزيد من الدعم”.
وسينظر التحقيق أيضا في مدى فعالية وزارة التجارة الدولية في تطبيق العقوبات.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستحقق في تأثير الإجراءات على الشركات البريطانية وسلاسل التوريد والمستهلكين.
