ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان (مصر .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).

وقال مدبولي أنه تم تشكيل مجلس الامناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم في وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.

وفي هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، التي وصل عددها إلى 125 توصية، في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.

وقال إنه فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبني سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للأردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادي للقمح المحلي للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للأردب .

وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم العمل بوتيرة سريعة لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية بهدف دعم المزارعين، حيث تم الإعلان عن سعر ضمان لبذور فول الصويا بمبلغ 8000 جنيه للطن.

وحول التوصية المتعلقة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل المشروع، أكد رئيس الوزراء أنه تم تدشين وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 والتي تنعقد بشكل دوري لبحث مشكلات المستثمرين وحلها، وقد تم حل 98 مشكلة من أصل 215 شكوى، وجار التعامل مع 114 شكوى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، لتأتي ضمن أحدث الخطوات الحكومية لتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.

ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، كما تم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقي شكاواهم.

وفيما يتصل بالتوصية بالنظر في تيسير شروط منح الأراضي الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اصدار القرار رقم 2068 لسنة 2022 للعمل بنظامي التملك وحق الانتفاع والتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة.