EN
أصدر القضاء في المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء أحكامًا بالسجن على 4 وافدين أدينوا بتزييف العملات، حسب ما كشفته النيابة العامة.
وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة في السعودية الأربعاء، أن نيابة الجرائم الاقتصادية كانت قد وجهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من أربعة وافدين من جنسية آسيوية بتهمة تزييف النقود.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره 8700 ريال مزورة. وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وفقًا لقناة "العربية".
وصدرت بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها 120 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن السعودية بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأكدت النيابة السعودية على مضي النيابة العامة السعودية في حماية العملة المالية النقدية، مشددة على حظر السلوكيات الآثمة في هذا الشأن تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
عقوبة التزوير في السعودية
عقوبة التزوير في المملكة العربية السعودية عقوبة تخضع للنظام الجزائي، حيث تضمنت مادة العقوبة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، كل من يتهم بجريمة التزوير مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
ووفق المادة السابعة من القانون، يعاقب من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
