أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أطلق اليوم العديد من الرسائل الإيجابية على مستوى كافة الأصعدة، على رأسها التوجيه بزيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1250 جنيها.

أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن السلع المتراكمة في الموانئ بالوقت الحالي بقيمة 2.3 مليار دولار فقط، وخلال أيام سوف يتم انتهاء مشكلات السلع المتراكمة في الموانئ، مشددا: "السلع الجديدة في الموانئ ليست متراكمة وسيتم الإفراج عنها بدون تأخير".

وأوضح سعد، أن البنك المركزي وفر أموالا كثيرة لإنهاء أزمة تراكم السلع بالموانئ خلال الأيام الماضية.

وكشف سعد: "مصر نجحت في تحقيق أعلى معدل في الصادرات السلعية بقيمة 35.6 مليار دولار، وشهدت صادرات مصر البترولية قفزة كبيرة تقدر بـ40% خلال 2022 مقارنة بـ2021، ووصلت قيمة الصادرات البترولية التي حققتها الدولة 18.2 مليار دولار، ولأول مرة تفوق الصادرات البترولية المصرية الواردات".

رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار في 4 أيام.. وزيادة سعر أردب القمح 250 جنيها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ للإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال بعض القضايا الاقتصادية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل حديثه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن أخبارا سارّة للمواطنين؛ ويتمثَّل أولها في دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح في هذا الموسم، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس؛ حيث أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بمبلغ 250 جنيها للأردب؛ لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذي سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان إجمالي القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة في صرف السماد المُدعم للفلاح، مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري؛ ولذا فقد تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، في اجتماع سابق هذا الأسبوع، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التي تدخل في صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وبشأن القرار الثاني الذي تم اتخاذه، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن مبادرة مُقدمة لدعم القطاعات الإنتاجية ( الصناعة والزراعة)، والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبموجب تلك المبادرة، وهي المبادرة التي تحل محل مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة قدرها 8%، حيث تم التوافق في المبادرة الجديدة مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بحيث يتحمل المُصنِّع أو المُنتج نسبة فائدة 11%، على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بحيث يصبح إجمالي المبادرة 150 مليار جنيه، وبهذا، فإن الدولة تتحمل في السنة في حدود 10 مليارات جنيه فروقا لسعر الفائدة، وذلك من أجل دعم قطاعي الصناعة والزراعة.