أكد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري، موضحا أن هذه الخطوة تعد تطورا مهما لمصر وروسيا في نفس الوقت.

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هذه الخطوة تمثل ضربة كبيرة للدولار الأمريكي في الفترة المقبلة، مخاطبا من يمتلكون دولارات "اللي حصل النهاردة ده ضربة كبيرة للدولار.. علشان كده لازم اللي معاه دولار يخلي باله منه".

وأشار إلى أن الخطوة الروسية، تمثل محاولة من قبل موسكو لتعزيز شراكاتها مع الدول العربية.

وبدأ البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، في تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى اعتبارا من 18 يناير 2023، حسبما ذكرت الهيئة التنظيمية، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وقال البنك المركزي الروسي، إنه "تم إدراج الدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والجنيه المصري والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا".‏

رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار في 4 أيام.. وزيادة سعر أردب القمح 250 جنيها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ للإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال بعض القضايا الاقتصادية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل حديثه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن أخبارا سارّة للمواطنين؛ ويتمثَّل أولها في دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح في هذا الموسم، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس؛ حيث أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بمبلغ 250 جنيها للأردب؛ لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذي سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان إجمالي القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة في صرف السماد المُدعم للفلاح، مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري؛ ولذا فقد تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، في اجتماع سابق هذا الأسبوع، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التي تدخل في صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وبشأن القرار الثاني الذي تم اتخاذه، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن مبادرة مُقدمة لدعم القطاعات الإنتاجية ( الصناعة والزراعة)، والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبموجب تلك المبادرة، وهي المبادرة التي تحل محل مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة قدرها 8%، حيث تم التوافق في المبادرة الجديدة مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بحيث يتحمل المُصنِّع أو المُنتج نسبة فائدة 11%، على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بحيث يصبح إجمالي المبادرة 150 مليار جنيه، وبهذا، فإن الدولة تتحمل في السنة في حدود 10 مليارات جنيه فروقا لسعر الفائدة، وذلك من أجل دعم قطاعي الصناعة والزراعة.