سرب أسرارأ هامة.. الهند تكشف عن جاسوس لدولة أجنبية بوزارة المالية

كثيرا ما تسببت قضايا التجسس في أزمات سياسية بين الدول، وتعد الهند واحدة من الدول الكبرى في شرق آسيا، وتشهد في تلك الفترة جدلا سياسيا فيما يعرف بـ"ناتو آسيا"، وذلك بعد اتهامها بالتحالف مع اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يكون هذا التجمع حلفا ضد الصين وكوريا الشمالية.

وفي أحدث قضية تجسس تكشف عنها السلطات الهندية، حرصت الأجهزة الأمنية على عدم كشف اسم الدولة المتهمة بتلك القضية، ربما يكون لحساسية القضية، مكتفية بالكشف عن تفاصيل المتهم ومكان عمله، ونوعية المعلومات التي تم تسريبها لتلك الدولة الأجنبية.

الكشف عن القضية اليوم الأربعاء

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على موظف حكومي، بتهمة التجسس إلى دولة أجنبية متهم بتسريب معلومات اقتصادية مهمة عن الدولة، مقابل الحصول على أموال، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ايجتك الهندية.

وذكرت وزارة الداخلية الهندية، أن الموظف الحكومي يعمل بوزارة المالية الهندية، حيث قيل إن هذا المتهم كان يقدم معلومات مهمة تتعلق بوزارة المالية إلى دول أخرى مقابل أموال، وأوضحت الوزارة، أن اسم المتهم هو "سوميت"، وكان يعمل بعقد في وزارة المالية. لكن أثناء العمل ، تورط في أنشطة مشكوك فيها وفي تبادل الأموال، وأعطى تلك المعلومات السرية إلى دول أخرى كانت حساسة من وجهة نظر السلطات بالهند.

السر في الهاتف المحمول

ووفقا لما جاء بالصحيفة الهندية، فقد تم الاستيلاء على بيانات هاتف محمول المتهم من الشركة المالكة للشبكة، وبحسب الشرطة، فقد كان يقوم بالتجسس باستخدام هذا الهاتف، وبالفعل تم تسجيل مكالمات له، وتم تحرير قضية بموجب قانون السرية الرسمية، وذلك بعد تحرير الهاتف ضمن أحراز القضية، وتوثيق البيانات التي عليه، في إشارة إلى أهمية المعلومات التي وجدت على هذا الهاتف.

وإلى الآن لم تكشف الجهات الأمنية الهندية، عن توقيت عمل هذا الشخص مع وزارة المالية، وكذلك لم تكشف نوع المعلومات التي قدمها للبلدان الأخرى، حتى اسم الدولة المشار إليها لم تكشف عنها السلطات إلى الآن، وذلك في ظل حرص الجهات الأمنية الهندية لإصدار بيان لاحق مفصل، بعد إجراء تحقيقات مفصلة لخطورة تلك المعلومات المالية.

ما هو قانون الأسرار الرسمية لعام 1923؟

وعن القانون الذي بموجبه تم الكشف هذا الجاسوس، وإحالته للتحقيق، ذكرت الصحيفة الهندية، أنه قانون السر الرسمي، والصادر عام 1923، وهو ينطبق على موظفي الحكومة والمواطنين العاديين على حد سواء، وتعد مواده من المواد المطاطة التي تجعل العديد من الفئات قد تخضع لهذا الاتهام دون وضوح تفاصيل الاتهام.

وبموجب هذا القانون ، أي شخص يتورط في التجسس، سيكون نشطًا في أنشطة مثيرة للفتنة وسيقوم بمثل هذا العمل الذي يضر بفخر الدولة، وعندئذٍ يُطبق قانون السرية الرسمي، والشيء المهم هو أنه في هذا القانون لم يتم كتابة ما هو "سري" بوضوح في أي مكان، ولذلك كانت الكثير من القضايا التي تم إحالتها بموجب هذا القانون، أثارت جدلا كبيرا داخل الرأي العام الهندي، وسط شبهات حول توظيف سياسي للقانون.

تلك الدولة المحتملة كجهة التجسس

وعن اسم الدولة المحتملة بالوقوف خلف هذا الجاسوس، ذكرت الصحيفة، أن المصادر الخاصة بها، تقول أن الشبهات تدور حتى الآن بين دولتين، الأولي هي العدو التاريخي للهند، وهي دولة باكستان المجاورة لها، والتي تمتلك تاريخا من العداء مع الهند، وقد سبق أن تم الكشف عن العشرات من الجواسيس من كلا الطرفين لصالح الطرف الآخر.

فيما كانت الدولة الثانية التي ذكرتها الصحيفة الهندية، هي دولة الصين، خصوصا في ظل توتر العلاقات بين البلدين، وقد كانت هناك حادثة قريبة لسفينة تجسس صينية دخلت الحدود البحرية الهندية، وذلك قبل أن تحاصرها القوات الهندية وتجبرها على الخروج إلى المياة الإقليمية، دون الاشتباك معها.

حرب جواسيس بين الهند وباكستان

وعلى مدار الـ70 سنة الماضية، اشتعلت حرب الجواسيس بين باكستان، والهند، حيث تبادلت كلا البلدين الاتهامات بممارسة أعمال جاسوسية، سواء كان ذلك عبر أشخاص عاديين، بل ووصل الأمر أنه كان عبر الدبلوماسيين من الجانبين في نيودلهي وإسلام أباد، ففي 2016 كشفت باكستان عن هوية 8 جواسيس هنود يعملون تحت غطاء دبلوماسي، وذلك في أعقاب طرد الحكومة الهندية 5 دبلوماسيين باكستانيين إثر اتهامهم بالتجسس أيضا.

وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترا تاريخيا، بشأن إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بينهما، وذلك بعد أن خاضا حربا عسكرية بينهما، وتبعه سباق تسلح نووي بينهما، وقد وصل الخلاف بين البلدين إلى درجة أن الهند أعلنت قضية تجسس كان متهم فيها طائر الحمام، وهناك تاريخ كبير لقضايا التجسس بين البلدين.