EN
كشف محمد الماشطة، عضو بالهيئة القانونية لاتحاد الكرة ، مصير الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومنها أزمة النادي الأهلي مع عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز.
وقال محمد الماشطة عضو الهيئة القانونية باتحاد الكرة ، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مصير أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي: الحكم بعدم دستورية مادة في القانون الرياضي، لا يعني أن الأحكام التي صدرت بناء على هذه المادة باطلة ، أو كأن لم تكن لاستقرار الأحكام القضائية.
موقف الأهلي فى أزمة عبدالله السعيد وحكم مركز التسوية
كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي حقيقة سقوط الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم بالحجز على أرصدة عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز الحالي.
وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية: الذي سقط هو لائحة مركز التسوية والتحكيم، لأنها وضعت بشكل غير مطابق للدستور، وأصبح هناك قرار تشريعي يجعل المُشرع مطالبًا بوضع نص التنظيم.
وأضاف: المحكمة الدستورية أحكامها ملزمة وتنشر بالحيثيات خلال 15 يوما، والفصل في الحكم الصادر من مركز التسوية بحق عبد الله السعيد والحجز على أرصدته وممتلكاته، يتوقف على نشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي في وقت سابق، حكمًا لصالح الأهلي يقضي بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار، على خلفية انتقاله إلى بيراميدز، وهو ما استطاع النادي الأحمر من خلاله الحجز على أرصدة اللاعب في البنوك.
تعليق محامي عبدالله السعيد وحكم مركز التسوية
وعلّق هاني زهران محامي عبد الله السعيد على حكم المحكمة الدستورية، بشأن مركز التسوية والتحكيم والرياضي، وقال في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الحكم جاء منصفًا لعبد الله السعيد، حيث إن ما بني على باطل فهو باطل، المحكمة الدستورية أسقطت لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وتابع في تصريحاته إن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المادة رقم 68 و69 من قانون الرياضة، والتي كانت تنص على أن اللجنة الأولمبية من حقها إصدار اللائحة التي تصدر اللائحة التي تنظم أعمال مركز التسوية والتحكيم، فلا يصلح أن يكون أحد غير المشرع المصري، هو من يضع الضوابط الخاصة بالمركز، ومعنى أن هذا المادة ذكرت أن رئيس اللجنة هو من يضع لوائحها فهذا غير دستوري.
واستكمل هاني زهران في تصريحاته معنى أن المحكمة أقرت ببطلان اللائحة معنى ذلك، إن كل الأحكام التي أصدرتها، باطلة وليس فقط حكم عبد الله السعيد وكأن لم تكن، من الجيد أن اتحاد الكرة المصري، لم يكن يستجيب لأحكام مركز التسوية والتحكيم.
وأوضح، أول خطوة سنقوم به سنتوجه بحكم المحكمة الدستورية للمحكمة، التي أتحذت حكم الحجز على أرصدة اللاعب، من أجل بطلان هذا الحكم ورفع الحجز من على أرصدة عبد الله السعيد، هذه هي الخظوة الداخلية.
وأردف هاني زهران، في تصريحاته، خارجيًا، سنلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية، أن الأهلي حصل على حكم بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون، واللاعب تضرر بسبب هذا القرار، ماديًا وأدبيًا، على مدار السنين الماضية، ونطالب بتعويض لصالح اللاعب.
اللجنة الأوليمبية توضح
يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حيث جاءت حيثيات الحكم متضمنة الأتى :
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية، واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي فى المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.
رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
