EN
يسعى الكثير من المحتالين إلى التربح من خلال ابتداع وسائل مختلفة وجديدة للإحتيال على الآخرين، حتى جاء أحدثهم انتحالهم صفة مأذون في كبرى محافظات الجمهورية، تحقيقًا لأطماعهم دون الاكتراث لصحة ما يفعلونه، أو مدى تعرض الغير للأذى.
حذر الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، المقبلين على الزواج في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، من الأشخاص منتحلي صفة المأذون، حيث انتشروا بشكل كبير في تلك المحافظات..
تحذير للمقبلين على الزواج
حذر نقيب المأذونين، الشيخ إسلام عامر، الشباب المقبلين على الزواج، عند عقد القران «كتب الكتاب»، من ضرورة التحقق والاستعلام عن شخصية المأذون المُستدعى لإتمام الزواج، من خلال التحقق من البطاقة الشخصية والكارنية.
وأشار نقيب المأذونين، إلى أن مكاتب المأذونين في جميع أحياء الجيزة، تعج بالأشخاص المنتحلين لصفة المأذون دون وجه حق، مسببين الكثير من المشكلات، وأن هدفهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية التربح فقط وتحقيق أهدافهم بالاحتيال على المقبلين على الزواج، فقط لا غير.
انتحال صفة مأذون واستغلال الشباب للتربح
كان أحد الأشخاص قد استغل صفة مأذون واستغل قلق الشباب المقبلين على الزواج، وحرضهم على الزواج السريع، بعد أن قام بالترويج لشائعة تحصيل صندوق دعم الاسرة لمبالغ مالية كبيرة لمن يرغب في الزواج.
وقام أحد الأشخاص مختص بنشر منشورات في صفحة أحد المأذونين الشرعيين، بدعوة الشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للزواج قبل صدور قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي يلزم المقدمين على الزواج بدفع مبلغ مالي معين لصالح صندوق دعم الأسرة.
ويقوم الشخص المدعي لصفة مأذون بتدوين منشورات عبر صفحة الشيخ ياسر القرشي، وينشر عليها صور قيامه بتوثيق عقود زواج، مدعيًا عمله مأذونًا، فقام بنشر منشور يحرض الشباب على سرعة الزواج قائلاً « اتجوزوا بسرعة علشان ما تدفعوش 30 ألف ».
وأصدرت وزارة العدل على الفور قرارًا بوقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة بعدما دعا الشباب عبر صفحته على فيسبوك للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يُلزم المقدمين على الزواج بدفع مبلغ معين لصالح صندوق دعم الأسرة، وبعد الفحص تبين أن هذا الشخص لا يعمل مأذونًا شرعيًا وانه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يُباشر أعمال المأذونية على الوئاثق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، والذي ساعده بإمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
