الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

عبد المعطي أحمد
عبد المعطي أحمد

هي المرة الأولى التى ينتخب فيها قاضى مصرى وعربى لعضوية محكمة استئناف الأمم المتحدة، ولمدة سبع سنوات تبدأ من أول يوليو 2023. 

وقد فاز بالعضوية المستشار الدكتور عبد المحسن أحمد شيحة القاضى بمجلس الدولة المصري، والمولود عام 1989، وهو بذلك أصغر قاضى دولى على الإطلاق (34سنة) من بين جميع من تقلدوا المناصب القضائية بالمحكمة الإدارية والاستئنافية لمنظمة الأمم المتحدة، والأصغر سنا من بين أعضاء محكمة الاستئناف.

وقبل الخوض فى مهمة محكمة الاستئناف بالأمم المتحدة واختصاصاتها التى انتخب المستشار الدكتور عبد المحسن أحمد شيحة عضوا بها، ينبغى أن نعرج على نظام القضاء الداخلى بالأمم المتحدة الذى يتشكل من محكمتين: محكمة المنازعات (محكمة أول درجة)، ومحكمة الاستئناف (محكمة ثانى درجة). وتتكون محكمة المنازعات من تسعة قضاة، بينما تتكون محكمة الاستئناف من سبعة قضاة، جميعهم من جنسيات مختلفة من الدول أعضاء المنظمة. ويتعلق نطاق اختصاص المحكمتين بمنازعات الوظيفة العامة الدولية للعاملين فى السكرتارية العامة للأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لها مثل مسائل التعيين والترقية والندب والنقل والتأديب وإنهاء الخدمة والبدلات والمكافآت والمعاشات وغيرها، فتنظر فى إطار بحث الطعون المطروحة عليها فى القرارات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بتلك الأمور، أو عن الأمناء العموم المساعدين بتفويض من الأمين العام، أو قرارات صندوق المعاشات وغيرها من المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.

وتمارس محكمة الأمم المتحدة للاستئناف مهمتها كمحكمة طعن (محكمة ثانى درجة) فتفصل فى الطعون التى ترفع إليها على الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات للأمم المتحدة (المحكمة الإدارية من الدرجة الأولى) وغيرها من المحاكم الإدارية الملحقة بالمنظمات المتخصصة تحت مظلة الأمم المتحدة، والتى قبلت بولاية محكمة الأمم المتحدة للاستئناف كمحكمة ثانى درجة، فتفصل محكمة الاستئناف فى تلك الطعون بحكم بات لايقبل الطعن عليه.

أما المسابقة التى اجتازها القاضى المصرى، فقد تعلقت بشغل المناصب القضائية فى 30 يونيو 2023, وهى ثلاثة وظائف قضائية بمحكمة المنازعات (محكمة أول درجة)، وأربعة وظائف قضائية كاملة بمحكمة الاستئناف (محكم ثانى درجة) لسبع سنوات 2023-2030، وبحسب التقرير المفصل للمجلس الداخلي للقضاء والمنشور علي موقع الأمم المتحدة فى شهر أغسطس الماضي، فقد تنافس فى تلك المسابقة 380 قاضيا إداريا وعماليا من جميع أنحاء العالم، تم اختيار 90 منهم لمرحلة الاختبار التحريرى, ثم 31 لمرحلة المقابلة الشخصية، فاختير منهم ثمانية متقدمين للترشيح للجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية محكمة الاستئناف 2023-2030 لتختار منهم أربعة، والثمانية مرشحين كانوا:

1- غراسييلا ديكسونكا تون من بنما, وتعمل قاضية بالمحكمة الإدارية لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومولودة عام 1955 
2- الدكتور ليسلى فورمين فور بانغ من الكاميرون, ويعمل وكيل النائب العام للمنطقة الغربية، ومولود فى عام 1965 
3- الدكتورفينيت كوثرى من الهند قاضى سابق بالمحكمة العليا بغوجارات، ومولود عام 1959 
4- الدكتورة إيزابيل أولموس من أسبانيا قاضية بالدائرة العمالية بمحكمة العدل بغاليسيا، ومولودة عام 1965 
5- الدكتورتوماس باستور من ألمانيا نائب رئيس المحكمة الإدارية بدريسدن، ومولود عام1967 
6- كاثرين سافج من جنوب أفريقيا قاضية بمحكمة الاستئناف العليا، و مولودة عام 1968 
7- الدكتور عبد المحسن أحمد شيحة من مصر قاضى بمجلس الدولة المصرى، ومولود عام 1989 
8- نسيب جورج زيادة من لبنان وشيلي رئيس المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولي، ومولود 1962 
وجرى اختيار الأربعة قضاة من خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم ممثلين عن جميع الدول أعضاء المنظمة بطريق التصويت السرى,وتلك المرحلة على عكس المراحل السابقة عليها يغلب عليها طابع سياسى، وتتولى وزارات الخارجية تقديم الدعم اللازم لمرشحيها من خلال الترويج لترشحهم، سعيا للحصول على أعلى عدد من الأصوات، وجرى التصويت السرى فى الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15نوفمبر 2022، وجاءت نتيجة التصويت بالنسبة لمحكمة الاستئناف للأمم المتحدة التى اشتركت فيها 189 دولة بالترتيب التنازلى لعدد الأصوات كمايلى:
1- نسيب جورج زيادة مزدوج الجنسية "لبنانى شيلى" 108أصوات
2- الدكتور عبد المحسن أحمد شيحة مصرى 101 صوت
3- كاثرين سافج جنوب أفريقيا 100 صوت
4- الدكتور ليسلى فورمي