النيابة الكويتية: قضية الصندوق الماليزي أكبر عملية غسيل أموال في العصر الحديث

طالبت النيابة العامة الكويتية  بحبس المتهمين الثلاث في قضية الصندوق الماليزي ، حيث وصفتها بأنها أكبر عملية غسيل أموال في العصر الحديث.

جاء ذلك خلال مرافعتها في القضية التي شغلت الراي العام الكويتي خلال الفترة الماضية. 

وحضر ممثل النائب العام، مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي وترافع أمام محكمة الجنايات، مؤكدا  أن المتهمين استخدموا نفوذهم واخترقوا القوانين وقاموا بغسل الأموال من خلال مشاريع وهمية لا تمت لأرض الواقع بصلة.

وتساءل ممثل النيابة العامة حمود الشامي أمام المحكمة قائلا : «كيف لشركة أنشئت منذ شهر ويملكها المتهم الأول و رأسمالها 1000 دينار، تستقبل تحويل مليار دولار؟!».

وأضاف ممثل النيابة، «إن المتهم الأول استلم عمولة 15 مليون دينار من عملية غسل أموال واحد، وحول لأبنائه 6 ملايين منها، لافتاً إلى أن ديننا شرع بأن أي لحم ينبت من مال حرام فالنار أولى به».

وأشار ممثل النيابة إلى ان المتهم الثاني دَرَس مع «جو لو» في نفس الجامعة، حيث أن الأخير مطلوب حالياً من 30 دولة، وقام المتهم الأول باستخراج فيزا له للكويت في 2016 واستقبله في منزله، وبدأ التخطيط لغسل الاموال.

وأكد ممثل النيابة إلى أن هذه الجريمة تضر بالأمن القومي والإقتصاد الكويتي ، مطالباً  بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وحبس المتهمين.

أزمة العمالة المنزلية تدق أبواب الكويت

الكويت واليونان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية