- مصر بقيت في خندق الأمة تدافع عنها في شتى المحن والأزمات
- زرتُ العراق ووجدت ترحيبا من جميع المسؤولين والقوى السياسية بمشاريع التكامل الاقتصادية المصرية الأردنية العراقية
- معنيون بالتنسيق والتشاور مع البرلمان المصري حيال مختلف قضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية
- لن نقبل المساومة على القدس ونرفض كل محاولات تهويدها وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي
- برلمانات الأردن ومصر والعراق أمامها مهمة تذليل العقبات التشريعية لتحقيق مشاريع التكامل الاقتصادي المشتركة

أشاد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، بالعلاقات المصرية الأردنية، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة وعمان متجذرة وتاريخية.

وقال الصفدي - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إن العلاقة الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تؤكدة قوة العلاقات المصرية الأردنية، مؤكدا أن مصر بقيت في خندق الأمة تدافع عنها في شتى المحن والأزمات.

وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق مع البرلمان المصري، خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضع تشريعات نحو المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، مؤكدا أن التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي نموذج يحتذى به في التعاون العربي العربي.

وحول التعاون المصري الأردني في قطاع التشريعات والقوانين، قال الصفدي "أتوجه بالتحية والتقدير لقيادة وبرلمان وحكومة وشعب مصر العظيم، مصر العروبة والتاريخ والأمجاد والنهضة والكفاح والصمود، مصر التي بقيت في خندق الأمة تدافع عنها في شتى المحن والأزمات".

وتابع قائلا:"العلاقات الأردنية المصرية متجذرة وراسخة والملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تربطهما علاقات وثيقة، ونحن معنيون في برلمانيّ كلا البلدين بإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف قضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبالتأكيد التنسيق سيكون في أعلى مستوياته مع الأشقاء في مصر لتوحيد وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية".
وبشأن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق من أجل الدول الثلاث وشعوبها، قال رئيس النواب الأردني: "الملك عبد الله الثاني، أحرص ما يكون على تنسيق المواقف الأردنية المصرية والعراقية، ولذا جاءت فكرة تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان الشقيقة الثلاث، وهو ما تجلى في إقامة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في بغداد العام الماضي، وقبل نحو شهر تم عقد مؤتمر بغداد الثاني في الأردن في منطقة البحر الميت، ونحن في البرلمان سواء الأردني والمصري والعراقي أمامنا مهمة تذليل العقبات التشريعية التي يمكن أن تواجه تحقيق مشاريع التكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاث الشقيقة".

وأشار إلى أنه كان - قبل أيام - في زيارة إلى العراق بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورافقه خلالها رؤساء الكتل في البرلمان الأردني، "وأجرينا نحو 20 لقاءً ومباحثات مع مسؤولين عراقيين وقادة وممثلين للكتل والتيارات السياسية المختلفة في البرلمان، والتقينا رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وأكدنا - في مختلف اللقاءت - أهمية تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادية الأردنية العراقية المصرية، وقد وجدنا ترحيباً بذلك من جميع المسؤولين والقوى السياسية العراقية".

وحول فوزه في انتخابات رئاسة مجلس النواب باعتباره يمثل الشباب والأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، قال الصفدي إن "ذلك يمثل أمانة ثقيلة بعد أن منحني الزملاء في مجلس النواب الأردني ثقة كبيرة"، مؤكدا أن الأردن يسير - بخطوات ثابتة - في مختلف مؤسساته نحو المضي بالمشروع الوطني الذي تحدث عنه الملك عبدالله الثاني لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، وهذا المشروع يسير في ثلاثة اتجاهات، سياسي واقتصادي وإداري، وقد بدأنا تحديث منظومتنا السياسية بتوجيهات ملكية حيث تم تشكيل لجنة ملكية لهذه الغاية أرسلت توصياتها للحكومة والتي أرسلتها لمجلس النواب على شكل مشاريع تعديلات للقوانين، وهو ما أقره مجلس النواب بعد نقاشات مستفيضة وتم إقرار تعديلات على الدستور وعلى قانوني الأحزاب والانتخاب، وكانت تصب في مجملها نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وتابع الصفدي قائلا: "كان للمرأة والشباب النصيب الأكبر في هذه التعديلات، حيث مهدنا الطريق من أجل ضمان مشاركة وتمثيل أوسع لهم في البرلمان، علاوة على فكرة تخصص 41 مقعداً للقوائم الحزبية حتى نصل للفكرة التي أرادها الملك عبدالله الثاني بأن يكون لدينا برلمانات حزبية برامجية، ولكي نصل أيضاً لما وجه إليه بأن تكون غاية التحديث تمكين الشباب والمرأة وإيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل".
وأردف: إننا معنيون بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تصب في فكرة أن يكون التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا، على أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه، بحيث تتبنى مؤسسات الدولة مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون.

وعن أهم القوانين التي ستكون على جدول أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة في ظل المئوية الثانية للأردن، كشف الصفدي أن "أولوية المجلس حاليا مناقشة مشروع قانون الموازنة، وقد جرت إحالته إلى اللجنة المالية في المجلس، وعلى أجندة المجلس الكثير من مشاريع القوانين بعضها تم إقراره والآخر تم إحالته للجان المختصة، وقمنا مؤخراً بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتم إقرار مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة2021، وذلك لتعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية".

وأضاف قائلا :"كما قمنا بإحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2021 للجنة المالية النيابية، كذلك تمت إحالة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية قبرص للجنة القانونية النيابية، وإحالة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، وشركة الأردن للصخر الزيتي للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، وتم إحالة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية للجنة القانونية".
وواصل الصفدي: لدينا أجندة تشريعية كبيرة، واللجان النيابية تعمل بجد واقتدار لتجويد مشاريع القوانين، فضلاً عن دورنا الرقابي الذي سنقوم بتكثيف الجلسات حياله في الأيام المقبلة.
وحول المرحلة في الطريق السياسي الجديد عبر الأحزاب في الأردن، قال الصفدي إن "مجلس النواب يضم العديد من النواب الحزبيين، وأنا واحد منهم، ولدينا في الأردن تجربة حزبية منذ خمسينيات القرن الماضي، وبخصوص دور المجلس رداً على سؤالكم في ترتيب البيت الحزبي، فالمجلس أقر هذا العام تعديلاً على المادة 67 من الدستورالأردني، لإضافة اختصاص النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، بمعنى أن المجلس ليس من دوره التدخل في شؤون الأحزاب، بل نحن نطمح كما يطمح كافة الأردنيين أن يكون لدينا أحزاب برامجية قوية يكونها همها وطنياً وتكون أحزاب غير مستنسخة، وتبتعد من مربع التنظير إلى مربع التنفيذ والبرامج القابلة للتطبيق".
وعن دور المرأة البرلماني في الأردن، أكد الصفدي أن "هناك إرادة سياسة حقيقية يعبر عنها - دوماً - الملك عبدالله الثاني، لدعم وتمكين المرأة، وهذه التوجيهات تصب دوماً في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وحزمة التعديلات التي جرت على قانوني الأحزاب والانتخاب جاءت محفزة وداعمة للمرأة والشباب".
وأردف الصفدي القول: "إن المرأة في مجتمعنا ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم في ظل وجود تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية تحد بشكل كبير من انخراطها في العمل الحزبي والسياسي، لكن بالمقابل هناك نماذج ناجحة للمرأة في الحكومة والبرلمان، وأقول بصدق إنني لمست من زميلاتي في البرلمان طيلة 15 عاماً من سنوات عمري البرلمانية، أداءً رقابياً وتشريعياً رفيعاً".
وبشأن الفصل المرن بين السلطات وكيف يمكن تنفيذه، قال الصفدي "إن التمعن في تفاصيل الدستور، وما اشتمل عليه من فكر تنظيمي بلغة تشريعية، يقودنا لاستخلاص النتيجة التي نعيشها اليوم، فالشعب الأردني تفتح وعيه مبكرا على المشاركة السياسية، وهو ما جعلنا نملك حسا فطريا في التعامل مع الحريات العامة المسؤولة، اذ نصت المادة 24 من الدستور وفي الفقرة الأولى منها بأن الأمة مصدر السلطات، والسلطات عندنا متوزعة على المسؤوليات بفصل متوازن، ودقة مرصودة، فسلطاتنا الدستورية؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، هي ناتج حكمة العمل بالدستور روحا ونصا".
وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني: "أن وجود "الملك الدستوري" في السلطات الثلاث؛ هو ضمانة حامية لتلك السلطات من جهة، ولوقفها عند حدها إن تمادت أو تطاولت على مصالح الشعب الأردني أو تداخلت أعمالها على حدود الفصل في سلطاتها، وهو ما يجعل نظامنا السياسي مصانا من المساءلة، لكنه شريك وطني في المسؤولية، التي دائما يستخدمها العاهل الأردني لصالح الانحياز لمصالح المملكة العليا ومصالح الشعب".
وعن دور المجلس الرقابي على أداء الحكومة في ظل تطلعات الشارع، أكد الصفدي :"نحن معنيون بتكثيف جلسات الرقابة، وهمنا بالأساس تحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز، والنواب يقومون بدور كبير في هذا الجانب عبر الأدوات الدستورية الرقابية، من الأسئلة والاستجوابات، وطلبات المناقشة العامة".
ونوه إلى أن "الملك عبدالله الثاني يوجه - دوماً - بأن يكون الإنجاز هو المعيار في تقييم المسؤول، ولذلك نحن حريصون على متابعة أدق مفاصل الشأن العام، لتصويب أي مسار يعتريه الخلل، ولن نكون إلا أوفياء على ما أقسمنا عليه دستورياً بالقيام بواجباتنا حق القيام".
وعن موقف المجلس من القضية الفلسطينية، وتنسيقه مع مصر، قال الصفدي "بطبيعة الحال؛ مصر دولة مؤثرة في المنطقة وتنسيقنا معها في أعلى المستويات ودورها رئيسي في القضية الفلسطينية، ونحن في الأردن ننظر للقضية الفلسطينية على أنها قضيتنا وقضية الأمة المركزية، والملك عبدالله الثاني يحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونحن في الأردن نقف صفا واحدا خلف الملك في وصايته على المقدسات ولن نقبل المساومة على القدس ونرفض كل محاولات تهويد القدس، ونرى ونؤمن أن حق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي".
وعن العراق، قال الصفدي إن الملك عبدالله الثاني يؤكد - دوماً - أهمية دعم العملية السياسية في العراق وأن أمن العراق واستقراره يشكل ركيزة أساسية في المنطقة، ونحن نؤمن - دوما - أن العراق القوي يعني قوة لأمته، "بالمحصلة اليوم كما يؤكد الملك علينا البناء والتعاون بين الأردن والعراق بالإضافة إلى الأشقاء العرب، حيث إن مواجهة التحديات المشتركة تستدعي عملا جماعيا تلمس شعوب أمتنا آثاره الإيجابية".
وفي نوفمبر الماضي، فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثانية، بعد حصوله على 104 أصوات خلال الجلسة التي عقدها المجلس، برئاسة النائب الأقدم، المحامي عبدالكريم الدغمي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
وكان ترشح لموقع رئاسة المجلس، بالإضافة إلى الصفدي، النائب فراس السواعير، الذي حصل على 13 صوتا، فيما ألغيت 11 ورقة، وحضر الجلسة 128 نائبا