قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر تتطلع إلى إتمام التمويلات المرصودة لمنصة "نوفي" للربط بين مشروعات الطاقة والمياه والغذاء البالغة قيمتها 14,7 مليار دولار بمشاركة القطاع الخاص بحلول مؤتمر المناخ COP 28 الذي ينعقد في دبي نوفمبر 2023 .

وأضافت المشاط - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050" التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي هي استراتيجية ضخمة تضم عددا من مشروعات كبرى للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مقسمة لقطاعات كبيرة تشمل النقل المستدام وتحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائي في جميع أنحاء مصر بدءا من الآن وحتى ذلك الوقت، ومصادر تمويلها لم تتبلور بعد؛ حيث من المقرر أن تتنوع بين التمويلات من الموازنة العامة للدولة ومن القطاع الخاص، فضلا عن التمويلات الميسرة من جانب شركاء التنمية.

وأوضحت الوزيرة "اخترنا 9 مشروعات من الواردة في استراتيجية 2050، معروفة التكلفة والموقع الجغرافي ومقدار الطاقة والمياه النظيفة التي توفرها، وكل مشروع معلن بالاسم والشريك التنموي له، حيث تتوزع هذه المشروعات في أماكن متفرقة بمصر على سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر، وتعبر عن الربط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء، ففي البداية يتم توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومن ثم يمكن تحلية المياه، والتي تساعد بدورها في الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة".

وأشارت المشاط إلى أنه "في استراتيجية 2050 لا ننظر إلى عمل التنمية والمناخ باعتبارهما عاملين منفصلين، لأن العمل المناخي لا ينفصل عن التنمية خاصة في الدول النامية، وأطلقنا 9 مشروعات ضمن منصة "نوفي" للاستفادة من التعهدات التي وضعتها الدول بشأن تمويل مشروعات المناخ منخفض التكلفة والوفاء بهذه التعهدات"، لافتة إلى أن "نوفي" هو النموذج الوطني المصري لتلقي دعم مبادرة مجموعة السبع، وقد يتكرر في بلاد أخرى حيث لقي استحسانا لدى عرضه على الدول المشاركة بمؤتمر المناخ COP27.

وكانت مجموعة السبع برئاسة ألمانيا قد أطلقت مع نحو 60 دولة مبادرة "الدرع العالمي" للمساعدة في تمويل تداعيات الاحتباس الحراري العالمي على هامش مؤتمر COP 27.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأنه "منذ إطلاق منصة "نوفي" وحتى انعقاد مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، تم حشد 7 مليارات دولار لها وهي تقريبا نصف القيمة المرصودة والبالغة 14,7 مليار دولار، حيث استطاعت الوزارة اجتذاب شريك أساسي لكل محور؛ فللطاقة هناك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وللمياه الشريك الرئيسي هو البنك الإفريقي للتنمية، ولمحور الغذاء الشريك هو صندوق التنمية الزراعية "الإيفاد"؛ إحدى أهم منظمات الأمم المتحدة.

وذكرت الوزيرة أن التمويلات التي تحصلت عليها منصة "نوفي" ارتفعت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي لتسجل 10,3 مليار دولار، حيث تمكنت مصر من توقيع اتفاقيات بقيمة 3 مليارات دولار ضمن اتفاقية E-pact "اتفاق الشراكة مع مصر للتحول المناخي"، والتي تقدم بموجبها تمويلات ميسرة لقطاعات المياه والنقل والتجارة والصناعة والبيئة والكهرباء والزراعة بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك التنمية الإفريقي ومؤسسات تمويل أخرى.

ولفتت الوزيرة إلى أن جنوب إفريقيا كانت قد أطلقت لدى استضافتها لمؤتمر المناخ في ديربان عام 2011 منصة "التحول العادل للطاقة"، واستفادت منها الدول المنتجة للفحم لاجتذاب استثمارات في مشروعات التحول الأخضر، ولأن مصر لا تستخدم الفحم في توليد الطاقة، وضعت رؤية أخرى واضحة بشأن التحول الأخضر في محاور الطاقة والمياه والزراعة والأمن الغذائي.

يذكر أن القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات منصة "نوفي" تتوزع بين 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3,35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وكان قد تم خلال مؤتمر COP27 الذي عقد في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة بلغت قيمتها 2,4 مليار دولار مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار لمصر للتكيف المناخي ضمن مبادرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا لتحول مصر إلى الطاقة الخضراء.