EN
اتخذ البنك المركزي المصري خلال الشهرين الماضيين، عددا من الإجراءات والتدابير، التي استهدف منها القضاء على السوق الموازي لأسعار صرف الدولار، من خلال الخطة التي يتبعها لإصلاح السياسة النقدية وتخفيض معدلات التضخم.
ضبط السياسات النقدية في مصر
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي المصري قام بإجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "هذه الخطوة تعد خطوة مهمة للغاية، ولا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازٍ لسعر الصرف، وبالتالي كان لا بد من وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة".
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ..
- رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%)، وكان هذا بهدف كبح التضخم الذي تزايد بفعل الانخفاض الحاد في الجنيه.
- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 200 نقطة أساس.
- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
البنك المركزي وضبط السوق السوداء
وفي ذلك الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن إجراءات البنك المركزي خلال الشهور الماضية كانت جيدة جدًا، وتلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في ضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية، لأن السوق الموازي قبل تلك القرارات كان يشهد الكثير من الارتفاعات والتضارب في أسعار العملات الأجنبية.
وأكدت "الدماطي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي كان بدايتها رفع سعر الفائدة 8%، وأصدر قرار أيضًا برفع الاحتياطي النقدي من 14 إلى 18، وسهل أيضًا للمواطنين والتجار أن يقوموا بإيداع الأموال دون أي عوائق أو صعوبات في تلك الإجراءات، وقام أيضًا بسحب مبالغ لتقليل السيولة في البنوك، ورفع سعر الصرف بشكل تدريجي، لكي يكون هناك سعر توازني في الأسواق أيضًا.
وأضافت "الدماطي"، أنه تم الإفراج الجمركي عما قيمته 8.5 مليار دولار بضائع حتى تاريخه، وفي الشهر الماضي تم الإفراج عما قيمته 5 مليارات دولار أيضًا، مشيرة إلى أن جميع تلك التحركات، تساعد على استقرار الأسعار وكبح التضخم، وتوفير سعر عملة مرن، وفتح الأسواق لوضع مرونة في العملات البنكية، ومن ضمنها أن المركزي أفرج عن معظم البضائع التي تتواجد في الموانئ.
واختتمت أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة عملت على تحجيم السوق السوداء بشكل كبير، ولكن المشكلة الأكبر في التجار لأنهم يرفعون السعر أكثر من مرة في اليوم الواحد، ولكن ما قام به المركزي يعد انتصارا في سوق العملات.
