واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على كمية من الأرز بغرض احتكارها حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان أرز أبيض، بحوزة المدير المسئول عن مركز تعبئة للمواد الغذائية، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة قليوب، لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول بغرض بيعها بالسوق السوداء بأكثر من السعر الرسمي، للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".