واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (87) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (151,127,519 مليون جنيه) أبرزها ضبط (85) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (112,127,519مليون جنيه).

عقوبة تجارة العملة

واجه قانون البنك المركزى جريمة تجارة العملة، حيث وصلت العقوبة فى جريمة تجارة العملة إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.