تنال فئة ذوي الهمم اهتمام غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، لتمكينهم تشريعيا واجتماعيا، ودمجهم بالمجتمع بما يضمن العيش حياة كريمة.

ولعل الإجراءات التنفيذية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة للقيام بها في الفترة المقبلة خلال إحتفالية"قادرون باختلاف"، في نسختها الرابعة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، من الدلائل القوية التي تؤكد الارادة الحقيقية في الارتقاء بأوضاعهم.

دراسة صرف معاش للمرأة المتزوجة من ذوي الهمم

جاءت أبرز القرارات الصادرة عن الرئيس السيسي بالاحتفالية متمثلة في إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وذلك ضمانة لحصولهم على كافة الخدمات و الحقوق ودراسة صرف معاش للمرأة المتزوجة من ذوي الهمم أسوة بباقي الأشخاص من ذوي الهمم.

ومن هذا المنطلق تقدمت النائبة هند حازم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن الإجراءات التي تم إتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.

وقالت هند حازم في طلبها إن هذا الأمر يأتي تنفيذا لنص المادة 25 فى قانون 10 لسنة 2018 ووفقاً لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف الأخيرة، موضحة أن تنفيذ ذلك سيساعد المرأة المعاقة في تلبية متطلبات الحياة اليومية وخاصة أنه يقع على كاهلها العديد من الالتزمات أسوة بالرجل، خاصة أن القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة وتم التنفيذ بالنسبة للرجال .

حالات جمع ذوى الإعاقة بين أكثر من معاش وفقا للقانون

منح القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذوى الاحتياجات الخاصة، حق الجمع بين أكثر من معاش، وفى هذا الإطار تنص المادة (25) من القانون، على أن:" يمنح الأشخاص ذو الإعاقة مساعدات شهرية ، طبقا لأحكام قانون التضامن الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، عن أنفسهم ، أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين ، أو الأولاد أو الأخوة ، أو الاخوات وبدون حد أقصي ، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان، وما يتقاضونه من أجر العمل ، و تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط و ضوابط تحقيق ذلك .

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:

1- يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

2- يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

حالات الجمع بين معاشين

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، في مادته (102) على أنه،" إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :

1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، .كما نص القانون على أنه "إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة، واستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4_ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5_ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6_ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد

- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.