أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

أمام 6 عملات رئيسية .. توقعات بمستقبل سعر الدولار ومراقبة السوق السوداء

قرار استثنائي في زيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص

ويستعد المجلس لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لبحث اقرار زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 3000 جنيه أسوه بالحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، حيث أعرب عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس كان يريد زيادة الاجور فوق الـ 2700 جنيه المرة الماضية ولكن تم التوافق على هذا المبلغ حينها.

زيادة الأجور في القطاع الخاص 2023

وأضاف عماد حمدي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المجلس سيجتمع مره أخرى بعد عيد الفطر القادم لدراسة الحالة الاقتصادية من أجل بحث تطبيق زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور.

زيادة الأجور 2023

وأشار عضو المجلي القومي للأجور إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص هذه المرة إلزامي للجميع بدون أي استثناءات، لافتا إلى أن القرار جاء باتفاق جميع الجهات من أصحاب الأعمال، والعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن وجميع الوزرات المعنية.

وقالعماد حمدي: كما تم اتخاذ قرار برفع الأجر التأميني من 1400 إلى 1700 جنيها، وتحديد العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

وأكد عماد حمدي، إن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص هذه المرة إلزامي للجميع بدون أي استثناءات، لافتا إلى أن القرار جاء باتفاق جميع الجهات من أصحاب الأعمال، والعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن وجميع الوزرات المعنية.

رفع الحد الأدنى للأجور

ونشرت الجريدة الرسمية، أول أمس، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للاجور هالة السعيد.

وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وعلى القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وكذلك الاطلاع على قرار رئيس الوزراء ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ٢٣-٦-٢٠٢١ بشأن إعادة دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة ال ٧% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل وما يعادها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود ٢٨-١٢-٢٠٢٢.

تم إصدار القرار

المادة الأولى لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

المادة الأولى يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص ٢٧٠٠ جنيه وذلك اعتبارا من ١-١-٢٠٢٢ محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة ١ بقانون العمل

المادة الثانية من قرار رفع الحد الأدنى للأجور

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٣ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشآة فيما لا يقل عن ٣% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

المادة الثالثة من قرار زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره.