EN 
قال الدكتور رضا لاشين خبير الاقتصاد إن مصر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم وخاصة في سوق العقار خاصة أن الزيادة السكانية سنويا 2.5% أي أنه يتم إضافة 2.5 مليون مولود سنويا إلى جانب 962 ألف حالة زواج سنويا وعند ترجمة هذه الأرقام إلى سوق العقار تعني أننا في حاجة إلى نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية الطلب.
وأضاف أنه يوجد في مصر 43 مليون وحدة سكنية هي إجمالي الوحدات السكنية منذ إقامة الدولة حتى الان، منها: 12 مليون وحدة سكنية راكدة غير مستغلة نتيجة البناء العشوائي عقب ثورة 25 يناير 2011 حتى 2017.
ولفت إلى أن عودة سيطرة الدولة وصدور قوانين منع البناء العشوائي ومنع البناء على الأرض الزراعية عززت من إيقاف هذا البناء العشوائي والاتجاه نحو المدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنيا الجديدة واسوان الجديدة واسيوط الجديدة بهدف فك الاختناق السكني على شريط النيل والتوسع نحو المدن الجديدة.
وأوضح أن المدن الجديدة بدأت جذب شريحة من قاطني شريط النيل خاصة وأن هذه المدن متطورة وحديثة ويوجد منها مدن صديقة للبيئة وعزز ذلك صدور قوانين توقف البناء العشوائي.
تأثير المدن الجديدة على سوق العقارات
تابع: أثر الاتجاه نحو المدن الجديدة على القوة الشرائية في سوق العقار في مصر بالفعل ولكن أصبح هناك أيضا زيادات في مناطق محددة وهي المناطق ذات الجذب التي بها خدمات وأسواق ومجموعات أعمال وخلافه إلى جانب تغيرات سعر الصرف اثر على سوق العقار بشكل عام.
