لأصحاب المصانع والمزارع.. دعم من الحكومة بفائدة 11%| تفاصيل

تسعى الدولة المصرية بشتى السبل، لدعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيعها لتحقيق نمو كبيرة، خلال الفترة التي يمر فيها العالم بأزمات كثيرة، لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي، وعدم اللجوء على المنتج الأجنبي الذي يستهلك الدولار، وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعا، لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، (الصناعة والزراعة) بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.

إجراءات دعم الصناعة والزراعة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع والتوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن، موضحا أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور.

وأشار مدبولي، إلى أنه سوف يتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع المقبل، فيما جاءت ملامح المبادرة كالتالي:

5 قرارات لدعم القطاعات الإنتاجية

أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية:

• خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهه تلك التداعيات السلبية.
• القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات هي نحو 150 مليار جنيه.
• منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العالم، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
• تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك.
• تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

في هذا الصدد، قال كريم رضوان، المتخصص في ملف التطوير الصناعي والتنمية العمرانية، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية التي أطلقتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة والزراعة بقيمة 115 مليار جنيه وفائدة 11%، هي بلا شك خطوة إيجابية لتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الهامه داخل الاقتصاد المصري حاليا مثل الزراعة والصناعة.

وأضاف رضوان، لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة تمثل اهتماما كبيرا، باعتبارها داعما قويا للاقتصاد المصري في سياق الاهتمام الأكبر بدعم الاقتصاد الوطني، حيث أن تلك المبادرات في ذلك التوقيت تحديدا تعكس حرص الدولة والحكومة المصرية علي تحريك عجلة التنمية رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والاقتصاد المصري حاليا.

مكاسب تعود على مصر والاقتصاد

وأكد أنه من ناحية أخرى، فإن هذه المبادرات تساهم في إحداث حركه تشغيل لأهم قطاعي الاقتصاد المصري وهما الزراعة والصناعة، وبالتأكيد يسهم دورهما في في تسريع وتيرة الإنتاج وتوفير قدر أكبر من فرص العمل المستدامة، بل ستسهم في تقديم وفر أكثر من السلع للسوق المحلي، كما أنها ستقدم صورة جيدة عن حقيقة المشهد الاقتصادي في مصر الان أمام مجتمع الأعمال والمال الإقليمي والدولي، والذي أصبح تنافسيا الآن رغم التحديات.