EN
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية طلبت من تركيا "ألا تأخذ على محمل الجد" حكما من محكمة ليبية بتعليق اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة طرابلس مع أنقرة العام الماضي.
وعلقت محكمة ليبية يوم الاثنين الماضي الاتفاقية المثيرة للجدل بشأن تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في المياه الليبية وعمقت الأزمة الداخلية الليبية.
وقال تشاووش أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” للأنباء، إن أنقرة على تواصل مع عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأضاف "حكم المحكمة هذا ليس الحكم النهائي، لا تزال الحكومة تدعم الاتفاقية وأبلغونا أنهم يمضون في العمل اللازم وأن علينا ألا نأخذ حكم المحكمة هذا على محمل الجد".
وتركت محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم يوم الاثنين، الباب مفتوحا أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم.
