EN
يواصل موقع صدى البلد نشر نص أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في واقعة اتهام رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة وآخرين برشوة تقدر بـ مليون جنية، مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في ٥٩ شارع عبد العزيز ال سعود بمنطقة منيل الروضة بنطاق حى مصر القديمة.
رشوة المليون جنيه
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحرياته، أن شركة شارم دريمز للتنمية العقارية تقدمت بطلب لحى مصر القديمة للتصالح عن تعديل استخدام العقار الكائن في ٥٩ شارع عبد العزيز آل سعود، ثم سداد كافة الرسوم المقررة و25 % جدية التصالح في المخالفات.
رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة و رشوة المليون جنيه
واوضحت التحريات، قيام المتحرى عنه الرابع / معتز عبدالباقي بالتوجه إلى مقر شركة شارم دريمز لمقابلة مقدم البلاغ المسئول عن متابعة طلب التصالح المقدم من الشركة محل عمله ولعدم تواجده بالشركة تواصل معه هاتفياً وطلب مقابلته بمقر مكتبه الكائن بنطاق حى النزهة حيث توجه مقدم البلاغ ايهاب رضا لمكتب الأول وتقابل معه لمعرفة موقف طلب التصالح واستيفاء كافة المستندات المطلوبة حيث طلب المتحرى عنه الرابع مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة .
وقد أكدت التحريات قيامهما مع اعضاء اللجان باقتسام مبالغ الرشوة فيما بينهم طلب المتحرى عنهما الأول طارق عبد الغني محمد الثاني أحمد السيد حسن مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في ٥٩ ش عبد العزيز آل سعود بمنيل الروضة بنطاق الحى والمملوك لشركة شارم دريمز للتنمية العقارية والموافقة على تحويل استخدام العقار من سكني إلى إدارى.
وعن كيفية ضبط رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة ، شرح عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه باذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المبلغ و المتحرى عنهم فى الاماكن الخاصة وكذا مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية والرسائل والمنطقة بالجريمة موضوع الاذن عبر الهواتف السالف ذكرها.
وكانت قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة رئيس لجنة التصالحات بحي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات، في القضية المشهورة إعلامياً برشوة المليون جنيه.
