EN 
- برلماني:الدولة تتبع سياسات داعمة لمساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية وتعميق التصنيع المحلي
- برلماني: توجيهات السيسي بتوطين الصناعة ينعكس إيجابا على المنتج المحلي
- برلماني يطالب بالتوسع فى التدريب المهني ودمج الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأربعاء لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه ، تشمل خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعات الصناعة والزراعة.
فى هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعي الصناعة والزراعة، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعلان الحكومة عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بتمويلات تصل إلى 150 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبع سياسات داعمة لمساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية وإفساح المجال أمامها في إطلاق الطاقات والإمكانيات نحو مزيد من الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار “يحيي” فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، مع تعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.
وقال النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الوطنية له انعكاسات إيجابية على المنتج المحلي، حيث يوفر احتياجات السوق المحلية وبالتالي توفير العملة الصعبة، الأمر الذي يعمل على دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار "عمار" إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة، مضيفًا أن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية شئ ضروري، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك.
ولفت "عمار"، إلى أهمية وجود دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل، وكذلك الإستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
وأكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول لدعم الصناعة، أكدت ما يتخذه من سياسات نحو دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية وإفساح المجال أمامها في إطلاق الطاقات والإمكانيات نحو مزيد من الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، معتبرًا أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها، يمثل محفز اقتصادي هام وفارق في جذب الاستثمارات للدولة وتمكين القطاع الخاص، بما تقوم به من تسريع البدء في النشاط واختصار الوقت.
وأضاف "فرج"، فى بيان صحفى له أن رسائل الرئيس كانت حاسمة لجميع الجهات التنفيذية بالدولة، والتي أكدت أن الدولة خلف كل خطوة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادية إلى الأمام وأن تتحمل الدولة جزءًا من المخاطرة وإتاحة إجراءات ميسرة لطمأنة المستثمرين ودفعهم نحو العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار نهج الدولة في التيسير على رجال الصناعة، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، ومن ثم تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بأن التحدي يولد الفرص وضرورة استغلال ذلك بعدم إهدار الوقت، خاصة وأن الأزمة العالمية الراهنة أظهرت ضرورة تبني خطط نمو واستدامة سلاسل الإنتاج محليا، مؤكدا أن تدشين مبادرة "ابدأ" تأتي على هذا الطريق، والتي تستهدف كل الصناعات فى مصر سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتؤدي لدعم وتوطين مزيد من الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات خاصة مع إعلان الرئيس السيسي استعداد الدخول في شراكة مع المبادرة لتشجيع القطاع، كما أنها تسير على طريق مستهدفات "حياة كريمة" في التوسع بالتدريب المهني وإعادة مفهوم القرية المنتجة ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي.
