EN
كشف النائب مصطفى الكحيلي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال الكحيلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن فوائد هذا القانون تتمثل في سريان رخصة البناء التي يستخرجها المواطن لمدة 3 سنوات، وفيما يخص اشتراطات البناء؛ فالقانون لم يتطرق لها أو لمعالجتها.
وأضاف النائب مصطفى الكحيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه كان يتمنى أن تقدم الحكومة مشروع قانون يتضمن صياغة اشتراطات البناء؛ من أجل فتح فرص العمل، وتشغيل الشباب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
ولفت الكحيلي، إلى أنه لم يتم إجراء تعديلات جوهرية في القانون؛ إنما تعديلات بسيطة، وصياغة بعض المواد، إلى جانب معالجة بعض الثغرات وفقًا للسياق القانوني لها، مشيرًا إلى أنه تم معالجة الثغرات التي كانت تُعطّل إشهار اتحاد الشاغلين في هذا القانون.
وكانت وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات؛ تمهيدًا لعرض التقرير على المجلس.
